جناب حداد!
مردم مجلس پرسشگر می خواهند نه مداح
نخستين ديدار مطبوعاتي غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي در آخرين سال مجلس هفتم ، به صحنه دفاع تمام عيار وي از عملكرد و دستاوردهاي دولت نهم مبدل گشت. حداد عادل در اين كنفرانس خبري به غير از تعريف و تمجيدهاي معمولي كه از عملكرد دولت انجام ميدهد، به دفاع از امري پرداخت كه اين روزها با مخالفت و انتقاد طيفهاي مختلف از گروههاي سياسي « از اصولگرايان گرفته تا اصلاح طلبان » رو به رو شده است:« شوراي نظارت بر آرا و افكار رئيس جمهور»
حداد در اين رابطه بعد از تعارفي معمول كه « چرا اين سوال را از من ميپرسيد» به نكتهاي پرداخت كه اتفاقا مشخص شد دقيقا اين سوال بايد از وي پرسيده ميشد، زماني كه وي با ناديده گرفتن انتقادها در اين خصوص، گفت: به هر حال رئيس جمهور به غير از كارهاي اجرايي انديشههايي نيز دارد كه خوب است اين انديشهها به طريقي گردآوري و تدوين شود. حداد اما به اين سوال پاسخ نگفت كه مگر احمدي نژاد بر سادهزيستي و پرهيز از بيت المال تاكيد ندارند پس چرا براي بسط و گسترش انديشههاي وي نيازمند تشكيل يك چنين شوراي عريض و طويلي است!
واقعيت اينجاست كه فلسفه وجودي مجلس نظارت بر دولت و دولتمردان از يك طرف و پرسش از آنها از طرف ديگر قرار گرفته است و مردم از نمايندگانشان انتظار پرسشگري مدام و نظارت بر حسن انجام امور را دارند.
حداد عادل در ادامه و در واكنش به ارسال نامه 57 اقتصاددان به رئيس جمهور در نقد عملكرد اقتصادي دولت نيز گفت كه ارسال اين نامهها در گذشته نيز سابقه داشته است و طبيعي است كه تفكر واحدي ميان اقتصاددانان كشور و دولت در انجام امور وجود نداشته باشد! در اين زمينه هم به اطلاع جناب حداد ميرسانيم كه اينان جمعي از فرهيختگان و بزرگان اقتصادي اين كشور هستند كه از سردغدغه و درد، به ارسال اين نامه همت گماشتهاند و جملگي آنان را عقيده بر اين است كه دولت از برنامه مدوني در اقتصاد برخوردار نيست و ادعاي جناب حداد زماني درست از كار در مي آمد كه دولت بر اساس يك تئوري مشخص اقتصادي به عملكردهايش تداوم ميبخشيد كه بخشي از انها را ممكن بود به مذاق جمعي ديگر از اقتصاددانان خوش بيايد يا نيايد در حالي كه اصولا به نظر ميرسد دولت از هيچ پشتوانه نظري خاصي در اقتصاد برخوردار نيست و اتفاقا همين عامل هم علت نگارش اين نامه به رئيس جمهور بوده است در نهايت ما نيز به حمايت مجلس از دولت« افتخار » مي كنيم اما حمايتي كه از جنس انتقاد باشد، حمايتي كه از جنس پرسشگري باشد و حمايتي كه دولتمردان را زير تيغ سوال قرار دهد تا آنها به اطلاع از نظارت مرجع عالي تر ، هر كاري را كه خواستهاند انجام ندهند و هر مصوبهاي را كه ميخواهند به مرحله اجرا در نياورند.
پيرامون تجميع غير قانوني انتخابات
با پافشاري نمايندگان مجلس بر تصويب طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري دهم و مجلس هشتم، در نهايت همانطور كه پيشبينيها نيز حكايت داشت، اين طرح براي بررسي نهايي به مجمع تشخيص مصحلت نظام فرستاده شد.
اين طرح كه تصويب ان در مجلس اصولگرا از سوي برخي نمايندگان مجلس،« شوم ترين» روز مجلس نام برده شده بود، مقرر ميدارد كه انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم رياست جمهوري به طور همزمان در سراسر كشور در نيمه اول آبان ماه 87 برگزار گردد.
تاكنون و در واقع تا پيش از تصويب مجدد اين طرح ، گمانه زني هايي مبني بر رد اين طرح از سوي نمايندگان به گوش ميرسيد به ويژه آنكه تصويب اين طرح با واكنش منفي فعالان سياسي و افكار عمومي كشور رو به رو شده بود؛اما حال كه اين طرح به مجمع تشخيص محصلت نظام ارسال شده است ذكر مواردي چند ضروري است : اول آنكه به نظر ميرسد علت پافشاري نمايندگان بر موضع ناصواب پيشين خود، شايعه موافقت با هاشمي رفسنجاني است كه مطابق با آن، اين دسته از نمايندگان مدعي هستند به طور ضمني از هاشمي رفسنجاني قول گرفته اند تا در صورت رد اين طرح در شوراي نگهبان و تصويب مجدد آن در مجلس، مجمع با نگاهي مثبت به آن بنگرد و آن را مورد تصويب نهايي قرار دهد، اما حال كه اين طرح با واكنش بسيار منفي و تند تعداد ديگري از نمايندگان مجلس از يك طرف و دولتمردان از طرف ديگر رو به رو شده است، بعيد به نظر ميرسد كه مجمع تشخيص مصحلت نظام اين طرح غير قانوني را مورد تصويب قرار دهد و اقدام زير پا گذاشتن قانون اساسي از سوي مجلس را متوجه خود بكند.
دوم آنكه مخالفت صريح اين طرح با چند اصل مسلم قانون اساسي، تصويب اين طرح را براي مجمع « حتي اگر با اصل اين طرح نيز موافق باشند» مشكل ساخته است زيرا مجمع تشخيص نهادي است كه ميبايست« مصلحت كشور» را مورد تاييد قرار دهد و قطعا مصلحت كظور در اين زمينه در عبور از قانون اساسي نيست مگر آنكه در اين خصوص شوراي بازنگري قانون اساسي تشكيل شده و اصولي از قانون اساسي را مورد بازنگري قرار دهد كه البته اين بحث ديگري است و حوصله آن در اين مقال نيست.
بر اعضاي مجمع تشخيص مصحلت نظام است تا با مخالفت با اين طرح غير قانوني، از يك طرف اشتباه اين تعداد از نمايندگان مجلس را در تصويب اين طرح جبران كند و از طرف ديگر اعتماد مردم ايران را در اين زمينه تقويت كند. زيرا همان طور كه يكي از نمايندگان مجلس نيز ميگويد:« نبايد به خاطر تكيه بيشتر به كرسي نمايندگي ، مقابل قانون اساسي بايستيم.»
بزرگ بود و از قبيله بزرگان
جهان پير است و بي بنياد از اين فرهاد كش فرياد
خبر درگذشت پرويز ورجاوند عضو شوراي رهبري جبهه ملي ايران بسيار متاثرم كرد به نحوي كه ناگهان در تحريريه روزنامه به همراه دبير تحريريه در بهتي طولاني فرو رفتيم.دورادور مي شناختمش و اخبار مربوط به احضار اخيرش به دادگاه را پيگيري مي كردم.چند بار قصد حضور در منزلش را داشتم كه هر بار به دليلي اين امر منتفي مي شد.فكر مي كنم فقدانش در اين زمانه بسيار ملموس باشد و اين امر در آينده نزديك خود را نشان خواهد داد...
حضور خاتمی در انتحابات؛نه لازم و نه مفید
اصرار طيفي از اصلاحطلبان بر كانديداتوري سيد محمد خاتمي در انتخابات مجلس هشتم ميرود تا ابعاد گستردهتري پيدا كند به ويژه آنكه شخص خاتمي تاكنون چندين بار اصل اين موضوع را نفي كرده و به صراحت اعلام كرده است كه در انتخابات آينده به هيچ روي قصد كانديداتوري ندارد.
شركت سيد محمد خاتمي در انتخابات آينده مجلس نه لازم است و نه مفيد، اين را از چند جهت ميتوان مطرح كرد:
خاتمي در طول ماههاي پس از اتمام دوران رياست جمهوري خود به صراحت نشان داده است كه توان گردآوري اصلاحطلبان را دارد زيرا خاتمي از يك طرف به واسطه نقش خود به عنوان رياست مجمع روحانيون مبارز و از طرف ديگر به واسطه محبوبيتش ميان طيفهاي مختلف اصلاحطلب، ميتواند با رايزنيها و دور هم جمعكردنهاي اصلاحطلبان، امكان اجماع آنها را در انتخابات مختلف فراهم آورد، اصل گردش نخبگان و حضور طيفهاي مختلف فكري «با كليت اصلاحطلب» ايجاب ميكند كه اصلاحطلبان در انتخابات مختلف، گروههاي متفاوتي را براي حضور در نظر بگيرند و با توجه به پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل هر گروه، آن دسته را براي انتخاباتي خاص درگير نمايند و وضعيت به گونهاي نباشد كه اعضاي هيات دولت براي شوراي شهر ثبتنام كنند و رئيس جمهور براي نمايندگان مجلس.
يكي از انتقاداتي كه همواره اصلاحطلبان به طور اخص و فعالان سياسي به طور اعم وارد است اين است كه ما چهره برجسته خود را تنها براي پستهاي دولتي ميخواهيم و علي رغم تاكيدمان بر نقش و اهميت نهادهاي مدني و غيردولتي، از آنها تنها انتظار ورود به عرصههاي دولتي و رقابت براي دستيابي به آنها را داريم در حالي كه اگر به نقش خاتمي در طول ماههاي گذشته نگاه كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه سيد محمد خاتمي در طول اين ماهها به عنوان يك «ديپلمات آزاد» و نه مقامي دولتي، نقش خود را در معادلات سياسي داخلي از يك طرف و چالشهاي سرنوشت ساز بينالمللي از طرف ديگر به خوبي ايفا كرده است.
به نظر ميرسد كه تاثيرات اين فعاليتها اگر بيشتر از فعاليتهاي وي در كسوت دولتمردان نباشد، كمتر نيست.
خلاصه آن كه: در اين شرايط و با توجه به آنچه در بالا ذكر آن رفت اصرار برخي اصلاحطلبان و تعبيرهاي خاص از سخنان صريح وي مبني بر «عدم كانديداتوري در انتخابات» به آنچه اين طيف از اصلاحطلبان مبني بر اينكه «آقاي خاتمي منظور ديگري داشته است» هيچ توجيهي ندارد و تنها دستاورد آن بهرهبرداري سياسي از ريشه اين اصرارهاست، همانطور كه سيدرضا اكرمي عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز نيز ميگويد: «اين افراد دايه مهربانتر از مادر هستند و بيشتر از آنكه دلشان براي آقاي خاتمي بسوزد، براي خودشان دل ميسوزانند»
