بنزین خبرنگاران

درخواست انجمن مديران روزنامه هاي غيردولتي و انجمن عکاسان و خبرنگاران ورزشي از وزراي ارشاد و نفت مبني بر اختصاص سهميه مازاد بنزين براي جامعه خبري کشور، تا ابعاد گسترده تري پيدا کرده است.
خبرنگاران، عکاسان، دبيران سرويس، سردبيران و حتي مديران مسوول روزنامه ها و هفته نامه هاي کثيرالا نتشار، به سبب ماهيت و نوع شغل حرفه اي خود، از نوعي وابستگي بيشتر از افراد متفرقه به سوخت برخوردارند و اين وابستگي نيز، نه به شخصيت حقيقي که به شخصيت حقوقي آنها بازمي گردد که همانا وظيفه ديده باني افکار عمومي است.
شرکت در برنامه ها و نشست هاي خبري، تهيه گزارش از معضلا ت و مشکلا ت جامعه، حضور در دفاتر تحريريه، پيگيري براي چاپ و توزيع و... همه و همه از وظايف ذاتي حرفه خبرنگاري و روزنامه نگاري به شمار
مي رود که بدون در اختيار داشتن بنزين براي استفاده در خودروهاي شخصي، براي انجام وظيفه عمومي محقق نخواهد  شد. بنابراين انتظار  از مسوولين ذي ربط  اين است تا زمينه اي فراهم کنند که خبرنگاران بيشتر و بهتر بتوانند به شکلي روزآمد و کارآمد، به وظيفه ديده باني خود عمل کنند. از طرف ديگر اعطاي طرح ترافيک به اعضاي جامعه خبري کشور به پيش نيازي مهم دارد و آن توزيع سهميه مازاد براي خودروهايي است که قرار است با آرم هاي طرح، وارد محدوده طرح ترافيک شوند زيرا واضح است که ورود به محدوده طرح، پيش از آن که به آرم هاي مخصوص نياز داشته باشد، به سوختي نياز دارد که خودروها بتوانند با آن وارد اين محدوده شوند. از همين رو بر مسوولين مربوطه است تا با اعطاي سهميه مخصوص خبرنگاران، زمينه تسهيل در حمل و نقل جامعه خبري کشور را در حوزه هاي مختلف خبري فراهم کنند تا خبرنگاران و روزنامه نگاران به عنوان رکن چهارم دموکراسي بتوانند بهتر به وظايف خود عمل کنند.

در باب اعتماد به رسانه های منتقد

جلسه 57 اقتصاددان منتقد سياست هاي اقتصادي دولت بالاخره پس از مدت ها بحث و تبادل نظر، برگزار شد. جلسه اي که با تمام اما و اگرهاي آن، بسياري آن را به فال نيک گرفته و از برگزاري آن حمايت کردند و آن را نيز دليلي بر وسعت نظر و سعه صدر رئيس جمهور دانستند.
فارغ از نتايج احتمالي اين جلسه و جلسات مشابه، آن چه در اين بين مهم به نظر مي رسد، عدم حضور رسانه ها وخبرنگاران در اين جلسه،  به عنوان يکي از مهم ترين ديدارهاي رئيس جمهور با مخالفين سياست هاي خود بود.
رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي همواره و در همه حال ثابت کرده اند که در بزنگاه هاي تاريخي، تنها امري را که مدنظر قرار داده اند منافع ملت و منافع ملي بوده است و اتفاقا از همين جهت است که دولتمردان و تيم اطلاع رساني دولت، «مصلحت» را آنگونه ديدند که از رسانه هاي منتقد و آزاد براي شرکت در اين جلسه، دعوتي به عمل نياورند.
از همين رو به دنبال برگزاري اين جلسه و تعريف هاي آن چناني  که رسانه هاي حامي دولت از اين جلسه صورت دادند، افکار عمومي را اعتماد چنداني از آنچه در اين جلسه رخ داده است، به دست نيامده است زيرا رسانه هاي آزاد و منتقد نه تنها در اين جلسه حضور نداشته اند، که اطلاع دقيقي از آنچه در اين جلسه گذشته است هم، ندارند. دولتمردان دولت نهم و مشاوران رسانه اي آن بايد بدانند تا زماني که به رسانه هاي آزاد اعتماد نکرده و راه را براي حضور اينان در جلسات رئيس جمهور، باز نکنند، نبايد توقع دفاع افکار عمومي از اينگونه جلسات و مباحث مطروحه در آن را داشته باشند و اينگونه بينديشند که تنها با انتشار اخبار رسمي و دولتي از اين جلسات، افکار عمومي نسبت به دولت و دولتمردانش، اعتماد لازم داشته باشند.

لزوم مشورت با نمایندگان مردم

بيماري استاندار يزد و تقاضاي استعفا از هيات دولت، در وراي ظاهر ساده و بي پيرايه اي که دارد، حاکي از وضعيتي است که امروز در عرصه تصميم گيري براي استان هاي کشور در حال اجرا مي باشد.
بيماري «عاصي» استاندار يزد و تقاضاي او براي استعفا از سمت استانداري، چند روزي است که هيات دولت نشينان را به خود درگير کرده است و آنها به دنبال جايگزيني شايسته به جاي استاندار فعلي هستند اين در حالي است که به زعم نمايندگان مردم اين استان در مجلس شوراي اسلا مي، در اين خصوص هيچ گونه نظرخواهي از سوي هيات دولت با آنان صورت نگرفته است.
واقعيت اينجاست که نمايندگان مردم در هر شهر و استاني، به واسطه برخورد نزديک و چهره به چهره اي که با موکلا ن خود دارند و هم چنين آشنايي با کم و کاستي هاي حوزه انتخابيه خود، بهترين افراد براي کسب مشورت براي تعيين استاندار  هستند و اين در حالي است که وزارت کشور و هيات دولت، کمترين مشورت را با اين دسته از نمايندگان مجلس براي تصميم گيري اين مهم، انجام مي دهند. وزارت کشور و به تبع آن هيات دولت بايد بداند که با اين عمل، نه تنها استانداري مردمي و محبوب را براي استان هاي کشور انتخاب نخواهند کرد، که حتي زمينه همکاري فرد تعيين شده را با نمايندگان مردم نيز به صفر خواهند رساند، زيرا طبيعي است که نمايندگان مجلس به سبب عدم مشورت با آنها، رغبت چنداني به همکاري با فردي که در روي کار آوردنش هيچ نقشي نداشته اند، نخواهند داشت.
از سوي ديگر به نظر مي رسد عدم مشورت با نمايندگان مردم، از يک پشتوانه نظري نيز برخوردار بوده  و تصميم گيران عصر، با علم و آگاهي نسبت به امري که انجام مي دهند، به انجام آن مبادرت مي کنند زيرا اينان به خوبي مي دانند که انتخاب نفر اول هر استان بدون مشورت با نمايندگانش، به طور حتم با مخالفت و اعتراض نمايندگان مجلس روبرو خواهد شد; گويا تصميم گيران را ملا لي نيست که اين مخالفت ها با صداي بلند  و رسا، به اطلا ع افکار عمومي برسد که اگر مهم بود، وضعيت قطعا وضعيت ديگري بود.
در هر حال به نظر مي رسد که بهتر است وزارت کشور و هيات دولت، هر چه سريع تر اين رويه را متوقف نموده و نسبت به مشورت با نمايندگان مردم در استان هاي مختلف به منظور انتخاب فرد شماره يک آن استان اقدام نموده و خود را از تبعات منفي احتمالي اين عدم مشورت، برهاند

عبرت گیری از گذشته

چتکذيب خبر تشکيل کميته 7 نفره اصلا ح طلبان از سوي بزرگان اصلا ح طلب احتمالا  موجب نگراني آن دسته از اصلا ح طلباني که همواره داعيه پدرخواندگي مجموعه احزاب اصلا ح طلب را دارند، گرديد; اما البته همگان اين را هم بايد بدانند که احزاب اصلا ح طلب صرفا همان اعضاي داخل جبهه اصلا حات نيستند  بلکه احزاب جبهه تحکيم دموکراسي و يا امثال آن ها همواره يک پايه ثابت اصلا ح طلبي در گذشته بوده اند.  واقعيت اينجاست که به دنبال تشکيل مجمع مشورتي سيد محمدخاتمي و شايعاتي مبني بر آغاز تصميم گيري هاي اعضاي اين شورا براي انتخابات مجلس هشتم، فرياد اعتراض طيفي ديگر از احزاب اصلا ح طلب که هيچگاه قيم مابي پدرسالا ران را بر نتافته و در برابر تصميمات اينچنيني سرخم نکرده اند، بلند شده و تصميم  اين شورا براي گزينش داوطلبان واجد صلا حيت براي اصلا ح طلبان زير سوال رفت.
با مروري بر ادبيات نظري جنبش اصلا ح طلبي ملت ايران مي توان به آساني به اين نکته پي برد که يکي از ويژگي هاي اصلي اين جنبش که آن را با حرکت هاي مقابل، متفاوت مي کند، همانا نفي حرکت هاي انحصار طلبانه و قيم مابي هايي است  که شايد چنين موضوعي همان حالت مريد و مرادبازي در جناح مقابل محلي از اعراب داشته باشد و اتفاقا محل تلا قي اين دو جناح نيز در همين نکته نهفته است. از همين رو تشکيل  مجمع مشورتي و شايعه کميته 7 نفره اصلا ح طلبان براي انتخابات مجلس هشتم در حقيقت نفي تمامي شعارهاي اصلا ح طلبانه اي است که اصلا ح طلبان در طول 7 سال زمامداري خود برزبان رانده بودند و با طرح آنها، موجب جلب آراي افکار عمومي در انتخابات هاي مختلف گرديده بودند.
با نگاهي بي طرفانه به جريانات اصلا ح طلب، به نظر مي رسد که همچنان طيفي از اردوگاه اصلا ح طلبي از عملکردهاي تماميت خواهانه سال هاي گذشته نه تنها پشيمان نيستند بلکه باز هم خود را يک سر و گردن بالا تر از ديگران احساس مي کنند و بر اين باورند که در تمامي صحنه هاي انتخاباتي، آنها بايد تصميم گير نهايي باشند در حالي که نگاهي به احزاب اصلا ح طلب و جريان اصلا ح طلبي نشان از وجود جريان هاي گوناگون فکري در اين اردوگاه دارد: جريان هايي که با وجود تفاوت در انديشه، يک هدف واحد را دنبال مي کنند که آن همان تقويت جنبش اصلا ح طلبي ملت ايران است. از همين رو بر بزرگان اصلا ح طلب است تا با عبرت گيري از گذشته، مانع از بازتوليد انحصارطلبي ها و قيم مابي هايي شوند که هم مي تواند به اختلا فات ميان آنها دامن بزند و هم سو» استفاده هاي جناح مقابل را به دنبال بياورد.

هوشمندی قالیباف

«براي نخستين بار گزارش مالي شهرداري تهران به اطلا ع عموم خواهد رسيد».
محمد باقر قاليباف شهردار تهران با بيان اين جمله، درواقع انگشت روي نقطه ضعفي گذاشته  است که تقريبا اغلب نهادها و سازمانهاي دولتي به نحوي به آن مبتلا يند و آن هم چيزي نيست مگر عدم شفافيت و غريبه فرض کردن افکار عمومي.
در قرني که قرن اطلا عات نام گرفته است و رسانه هاي ديداري،  شنيداري و نوشتاري به تمامي شئون زندگي مردم وارد شده اند، پنهان سازي و عدم شفافيت ديگر جايي در بين افکار عمومي ندارد و آنان به هر نحو به اطلا عات مورد نياز خوددسترسي پيدا خواهند کرد و اتفاقا از همين رو بر سازمانها و نهادهاي دولتي است تا براي جلوگيري از بروز شايعات و عدد و رقم هاي غلط، خود راسا به انتشار اطلا عات و بيلا ن مالي خود روي آورند تا بدين وسيله هم اعتماد عمومي شامل حال آنان گردد و هم جلوي انتشار آمار غير واقعي گرفته شود.
شهرداري تهران اما همواره به عنوان يکي از پرحرف و حديث ترين ارگان هاي کشور  مطرح بوده است و به سبب عدم شفافيت مديران آن ، آمارهاي متفاوت و گاه متناقض فراواني در خصوص هزينه ها و درآمدهاي اين نهاد خدمت رسان به اطلا ع افکار عمومي رسيده است. از همين رو اقدام اخير محمد باقر قاليباف شهردار «هوشمند» تهران مبني بر انتشار عمومي گزارش مالي شهرداري را مي بايست به فال نيک گرفت و از آن استقبال کرد; استقبالي که گرچه جنبه حمايتي دارد اما بايد صبر کرد و ديدکه شهرداري تهران چه عدد و رقم هايي را به عنوان هزينه ها و درآمدهايش مطرح خواهد کرد تا در صورت وارد دانستن انتقاد به آن، به وظيفه ديده باني افکار عمومي عمل کرد و به نقد عدد و رقم هاي ارائه شده پرداخت.

صادرات بنزین

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلا مي ايران، در آخرين اظهارنظر خود وعده داده است که ايران ظرف 5 سال آينده خواهد توانست  روزي 150 ميليون ليتر بنزين به ساير کشورهاي دنيا صادر کند.
فارغ از علل و عواملي که موجب شده است رئيس جمهور به بيان اين اظهارات روي آورد و ما اميدواريم که آرزوي ايشان صددرصد برآورده شود اما آنچه ذکر آن در اين مقال ضروري است، بازگويي اين مطلب است که مگر ميزان بنزين توليدي ما در حال حاضر چه مقدار است که در 5 سال آينده قادر خواهيم بود اين حجم از اين بنزين را نيز صادر کنيم؟ به رئيس جمهور و مشاوران ايشان يادآوري مي کنيم که در طول سالهاي گذشته همواره ميزان بنزين توليدي داخل از روزي 40 ميليون ليتر فراتر نرفته است و پس از آغاز طرح سهميه بندي بنزين نيز، مصرف 75 ميليون ليتري روزانه، به حداقل 55 ميليون ليتر کاهش يافته است و اين يعني وارد کردن روزانه 10 ميليون  ليتر بنزين با وجود طرح سهميه بندي! از طرف ديگر مگر در سالهاي گذشته و سالي که در آن قرار داريم چه مقدار به تقويت پالا يشگاه هاي خود روي آورده ايم که انتظار داريم تا 5 سال آينده بتوانيم روزي 150 ميليون ليتر بنزين هم  صادر کنيم! صادرات بنزين امري نيست که با شعار بتوان به آن دست يافت و تنها در صورت ساخت پالا يشگاه هاي با ظرفيت بالا  و توان کارشناسان بومي است که مي توان به اين مهم دست يافت. از همين رو به نظر مي رسد  رئيس جمهور بايد همت خويش را مصروف راهکارهاي هدف مهم نموده و آن را براي آگاهي مردم اعلا م کند.

جنبش دانشجویی و عقلانیت

با گذشت 8 سال از واقعه  کوي دانشگاه تهران و بازخواني عملکرد دانشجويان در آن سال ها، به نوعي پختگي و درايت در فعاليت ها  و حرکات بعدي دانشجويان منتقد معترف مي شويم: دانشجوياني که با عبرت گيري از تنش هاي ناشي از واقعه 18 تير، «عقلا نيت» و «منطق» را جانشين احساسات گذشته خود نموده اند.
«نقد قدرت» همواره به عنوان يکي از ذاتي ترين ويژگي هاي جنبش دانشجويي مطرح بوده است و اين در حالي است که در ماه هاي منتهي به18 تير و کمي پس از آن، طيفي از دانشجويان، راه «قدرت» در پيش گرفتند و با نامزدي در انتخابات هاي گوناگون، عزم ورود به ساخت قدرت را داشتند; ساخت قدرتي که منتقد هميشگي اش بودند. با وقوع حادثه1۸ تير و حوادث بعد از آن اما جنبش دانشجويي دريافت که به جاي ورود به قدرت، بهتر است که در حاشيه قدرت و «منتقد هميشگي» آن باقي بماند، منتقدي که در طول اين سال ها نشان داده است «منافع ملي» و «عقلا نيت» در سرلوحه اهداف و فعاليت هاي آن قرار دارد. امروز نيز که 8 سال از آن واقعه مي گذرد، به نظر مي رسد جنبش دانشجويي ايران مي بايست با بازخواني عملکرد گذشته خود در دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد، به نقدي دائمي از خود دست يازد تا ضمن حفظ ويژگي نقادانه خود، به آن دسته از مسوولا ني که اتهام بي اخلا قي و فساد به دانشگاه ها مي زنند، ثابت کنند که مي توان ضمن حفظ «اخلا ق دانشجويي» به نقد دائمي قدرت دست زد و از هيچ عاملي هم نهراسيد زيرا افکار عمومي همواره از جنبش دانشجويي «نقد» مي طلبد و راه هاي اصلا ح نابساماني هاي موجود.

در حاشیه عملکرد پر تناقض روس ها

عملکرد متناقض و پرابهام روس ها در قبال اتمام ساخت نيروگاه اتمي بوشهر، کم  کم مي رود تا چهره واقعي روس ها را در مواجهه با ملت ايران به برخي مسوولين نشان دهد.
آنهايي که در طول سال هاي اخير و هر گاه که ايران در مواجهه با غرب با مشکلي روبرو مي شد، به روس ها متوسل شده و راه بازشدن گره تمامي مسائل را در «کرملين» مي ديدند.
واقعيت اينجاست که روسيه هم مثل تمامي کشورهاي دنيا در انديشه «منافع ملي» خود است و هيچ گاه حاضر نمي شود «منافع ملي» خود را قرباني مسائلي نمايد که شايد آن مسائل، راه حل مسئله هسته اي ايران باشد. عملکرد پرابهام روس ها در پرونده هسته اي ايران مي رود تا با ابهام هاي بيشتري در قبال اتمام ساخت نيروگاه اتمي بوشهر روبرو شود زيرا بر طبق قراردادهاي پيشين، روس ها متعهد شده بودند تا شهريور ماه امسال نيروگاه بوشهر و تا 6 ماه قبل از آن نيز سوخت آن را در اختيار ايران قرار دهند و حال که موعد اولي به سر رسيده است و موعد دومي نزديک است، مسوولين و نمايندگان مجلس به ستوه آمده و از عملکرد پرتناقض روس ها اعتراض مي کنند; اعتراضي که به نظر مي  رسد دير هنگام است زيرا بنا به ادعاي همين دسته از نمايندگان، ايران براي تسريع در ساخت اين نيروگاه حتي مبلغ بيشتري را نيز به روسيه پرداخت کرده است و حال که زمان سررسيد اين موعد نزديک است، بر نمايندگان مجلس و مسوولين کشور است که با بازبيني در قبال نرمش هاي اخير با روسيه، زمينه توجه به «منافع ملي» ايران را در قبال تکميل اين نيروگاه، هر چه سريع تر فراهم آورند.

با خود خلوت كنيد

«تعدد زياد احزاب نشانه وجود تفرقه است»; اين بخشي از آخرين اظهارنظر آيت الله محمد يزدي عضو فقهاي شوراي نگهبان در جمع امامان جماعت استان مرکزي و اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود.
با مروري بر اظهارنظرها و موضع گيري هاي صورت گرفته در طول ماه هاي اخير، به اين نتيجه ساده اما منطقي مي رسيم که گويي اراده اي جدي در راه تقويت فعاليت هاي «احزاب ايراني» در بين طيفي از مسوولين و تصميم گيران کشور ديده نمي شود که اينان گاه چنين بي محابا سخن مي گويند; گاه از جايگزيني مساجد به جاي احزاب سخن به ميان مي آيد و گاه بر ضرورت جانشين شدن روحانيون به جاي احزاب تاکيد مي کنند و حال هم که از تعدد زياد احزاب در کشور گلا يه مي شود و اين امر به حساب وجود تفرقه در کشور قلمداد مي شود. در حالي که در تمامي کشورهاي توسعه يافته و حتي توسعه نيافته دنيا، تعدد احزاب به حساب پويايي و نشاط سياسي آن جامعه گذاشته مي شود، چرا در ايران اين موضوع به حساب تفرقه گذاشته مي شود؟ مگر نه اين است که تعداد احزاب يعني تضارب آرا و باز هم مگر نه اين که تضارب آرا يعني انتخاب بهترين راهکارها و تصميم گيري  «بهترين ها»؟
 اگر منظور اين است چون تعدد احزاب وجود دارد پس حزب نمي خواهيم به نظر مي رسد آناني که اين گونه تصور مي کنند اگر، روزي چند دقيقه با خود خلوت کرده و مزاياي وجود احزاب گوناگون را براي خود برشمارند، هيچ گاه تعدد وجود احزاب را با تفرقه يکي قلمداد نمي کنند، زيرا سخن از تفرقه وقتي به ميان مي آيد که اختلا في در کار باشد در حالي که فلسفه وجود احزاب مختلف در تمام کشورهاي دنيا «دفاع از منافع ملي» و «هم فکري براي توسعه همه جانبه کشور» مي باشد و نه ايجاد تفرقه.
حال ممکن است هر حزبي به فراخور تفکر و منش حاکم بر آن، راهي را براي نيل به اين موارد بيابد که اتفاقا انتخاب بر اساس راه هاي مختلف يکي از بهترين انتخاب هاست زيرا با بررسي راه هاي مختلف، علي الا صول به راه حل بهتري مي توان دست يافت. خلا صه آن که بايد بدانيم که هدف و غايت فعاليت تمام احزاب يکي است و آن همانا دفاع از منافع ملي و حرکت به سمت رشد و توسعه متوازن کشور مي باشد و از همين رو به نظر مي رسد که بهتر است زين پس کمي براي تقويت احزاب بکوشيم تا زمينه رشد و ترقي کشور را که تنها و تنها در سايه فعاليت احزاب مختلف به دست مي آيد، از دست ندهيم...

رئيسي ديگر براي گروه مشاوران جوان روز چهار شنبه خبرگزاري فارس خبري را روي خروجي خود قرار داد که مطابق با آن،  امير خراساني از فعالين سابق جامعه اسلا مي دانشجويان به سمت رئيس گروه مشاوران جوان معاون اجرايي رئيس جمهور منصوب شده است. فارغ از وابستگي هاي تشکيلا تي نامبرده به برخي گروه هاي دانشجويي، آنچه در اين انتصاب جالب توجه به نظر مي رسد، نفس وجود چنين پستي در معاونت اجرايي رئيس جمهور است زيرا در حالي که در دولت گذشته پست معاون اجرايي رئيس جمهور به طور کلي حذف شده بود، دولت نهم مبادرت به انتصاب فردي به عنوان رئيس گروه مشاوران جوان آن نيز نموده است! واقعيت اينجاست که معاونت اجرايي رئيس جمهور با وجود پست معاونت اولي، اصولا  پستي زايد و فاقد کارايي لا زم است و اتفاقا همين امر دولتمردان دولت خاتمي را بر آن داشت تا اين پست را با حضور  فرد مقتدري چون محمد هاشمي از هيات دولت حذف نمايد ولي اينکه نه تنها اين پست را احيا نموده بلکه  نقشي ديگر را نيز به عنوان رئيس گروه مشاوران جوان به مجموعه  آن بيفزاييم، نه تنها اقدامي مثبت نيست، که اقدامي ضد توسعه اي  و برخلا ف اهداف خصوصي سازي و کوچک کردن حجم دولت نيز هست زيرا  هيچ فردي به طور کامل نمي داند که وظايف و چارت سازماني و تشکيلا تي «رئيس گروه مشاوران جوان» چيست و اصولا  چه گره اي از کارها باز مي کند... و از آن هم بالا تر در صورت ضرورت وجود چنين پستي براي نهاد رياست جمهوري آيا وجود آن براي معاونت اجرايي رئيس جمهور هم ضرورت دارد؟

درباره اقدام قاطع احمدی نژاد

محمود احمدي‌نژاد در آخرين ابلاغيه دستوري خود خطاب به وزراي صنايع و رفاه ، بازگشت قيمت محصولات و خدمات عمومي بر مبناي قيمت‌هاي اسفند 85 را خواستار شده است.
در واقع اين اولين بار نيست كه رئيس جمهور براي يك تصميم مهم اقتصادي، قاطعانه وارد عمل شده و در دستورات ابلاغي، خواستار تعيين وضعيتي مي‌شود كه به نظر « خود» مطلوب حال مردم است. رئيس جمهور قبلا نيز در ابلاغيه‌اي مشابه، دستور كاهش نرخ سود بانكي را به شبكه بانكي كشور ابلاغ كرده بود كه مورد مخالفت و اعتراض طيف گسترده‌اي از صاحبنظران و فعالين اقتصادي قرار گرفته بود.
امروز اما رئيس جمهور دستوري تازه صادر كرده است كه قطعا موافق با وضعيت معيشتي و احوال عمومي مردم است و مانع از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها مي‌شود اما با اين حال سخن اينجاست كه آ‌يا در يك نظام با ثبات و با ساز و كارهاي مشخص، چرا بايد به ابلاغيه‌هاي دستوري و اقدامات« قاطع» نيازمند باشيم. لذا بايد با برگزاري جلسات كارشناسي و تشكيل كار گروه‌هاي مشخص، به تصويب قوانيني دست زد كه سرانجام آن هم به نفع كشور باشد و هم داراي پشتوانه كارشناسي زيرا در اين صورت از طك طرف صاحبنظران و فعالين مربوطه فرصت و فضاي ابراز ديدگاه‌هاي كارشناسانه را خواهند يافت و از طرف ديگر مي‌توان در حين اين بررسي‌هاي كارشناسانه، به اطلاع رساني دقيق و شفاف در خصوص آن دست زد تا افكار عمومي با تصميمات ناگهاني رو به رو نشود و اعتماد خود را به تصميم‌گيران كشور روز به روز افزايش دهد.
هر چند كه تورم و رشد بي‌رويه قيمت‌ها را صرفا با ابلاغيه‌ و دستور العمل نمي‌توان كنترل و يا آن را كاهش داد زيرا همان طور كه در قضيه صفر كردن قيمت زمين مشاهده شد، امور اين چنيني حتي در صورت ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي، محملي براي عمل نمي‌يابند و عمل به آن نيازمند توسعه زيرساخت‌ها از يك طرف و اقدامات پخته سنجيده و كارشناسي شده از طرف ديگر است.

ضرورت اتحاد روزنامه های غیر دولتی

ديدار هفته گذشته مديران مسوول روزنامه‌هاي غيردولتي با غلامعلي خداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي، اگرچه در ادامه سلسله ديدارهاي اين تشكل صنفي - مدني با مقامات و مسوولان نظام بود، اما واجد ويژگي‌هايي بود كه اين ديدار را از ديدارهاي مشابه متمايز مي‌كرد:
اين نخستين بار بود كه مديران روزنامه‌هاي غيردولتي منسجم و هدفمند در خانه ملت گرد هم مي‌آمدند تا از دغدغه‌ها و چالش‌هاي پيش روي مطبوعات مستقل بگويند، دغدغه‌هايي كه هر كدام به نحوي «درد مشترك» آنها بود.
مجلس به واسطه نقش قانونگذاري و نظارتي كه از آن برخوردار است، بهترين محل براي شنيدن كم و كاست‌هاي مطبوعات است و رئيس مجلس نيز با توجه به جايگاهي كه در مجلس و هيئت رئيسه مجلس از آن برخوردار است، بهترين فرد براي انتقال اين «دردها» به صحن علني مجلس؛‌از همين رو انتخاب حداد عادل براي اين ديدار، حكايت از نوعي هوشمندي دارد.
حداد عادل اما در اين ديدار روي نكته‌اي انگشت گذاشت كه به نظر حلال بسياري از مشكلات فعلي است: «اصلاح قانون مطبوعات»، همان قانوني كه در ابتداي فعاليت مجلس ششم با جنجال‌هاي بسياري روبرو بود تا اين كه رسماً از دستور كار مجلس خارج شد. حداد در اين زمينه گفت: «اگر اهالي مطبوعات در مشورت با وزارت ارشاد به اين نتيجه برسند كه از نظر منطقي امكان اين اصلاح قانوني وجود دارد، ما نيز به آن كمك مي‌كنيم.»
اگر اين اظهارات را در كنار نرمش‌هاي اخير قوه قضائيه در رفع توقيف از چند روزنامه بگذاريم، آن‌گاه به اين نتيجه مي رسيم كه گويا زعماي قوم به اين نتيجه رسيده‌اند كه برخوردهاي قهري با مطبوعات ره به جايي نخواهد برد و رشد و آباداني يك جامعه در گرو آزادي مطبوعات است.
اما مسئله مهمي در اين بين وجود دارد و آن اين است كه مجموع مديران مطبوعات غيردولتي گذشته از تعلقات سياسي آنان به عنوان افرادي كه در يك خصوصيت بسيار مهم «دولتي نبودم» مشترك‌اند، ضرورت دارد تا با حمايت گسترده‌تر از تشكل يافتن نهادهاي صنفي - مدني همچون انجمن روزنامه‌هاي غير دولتي به دفاع از حقوق صنفي خود پرداخته و آن را واجب تلقي كنند به نحوي كه ديگر آنهايي كه آزادي مطبوعات را بر نمي‌تابند، بدانند كه در تعامل و همكاري مشترك با دست اندركاران مطوبعات مي‌توان به نتايج بهتري رسيد.