لزوم برخورد مقتدرانه خانه احزاب

مطابق شنيده ها خانه احزاب ايران با ارائه درخواستي از احزاب عضو، مبلغ 50 هزار تومان را به عنوان حمايت از انجام فعاليت ها و امور جاري خود مطالبه کرده است.
با ارسال اين نامه، سخنان پراکنده و جسته و گريخته اي که از مدت ها پيش از سوي رئيس جمهور و تني چند از وزراي کابينه به گوش مي رسيد، گويي رنگ حقيقت يافته است و احزاب ايراني را با مشکلا ت فراواني روبه رو ساخته است.
واقعيت اينجاست که به دنبال قطع دو ساله يارانه احزاب از سوي دولت نهم، بسياري از احزاب عضو اين خانه با مشکلا ت عديده اي روبه رو شده و بسياري از امور خود را با اختلا ل جدي مواجه ديده اند و اين امري است که امروزه بر هر کسي آشکار و عيان است اما به نظر نمي رسد راهکار مقابله با اين بحران مالي، استمداد از احزاب براي حل مشکلا ت خود آنان باشد زيرا اگر احزاب ايراني از تمکن مالي برخوردار بودند که ديگر نيازي به يارانه احزاب نداشتند!
امروز به نظر مي رسد راهکار مطلوب براي مقابله با موج تحديدات احزاب از سوي دولتمردان دولت نهم، همانا برخوردي قاطع و نه برخوردي انفعالي است زيرا اگر قرار بر استيفاي حق با برخوردهاي انفعالي بود که تاکنون احزاب ايراني از حق و حقوق قانوني خود برخوردار شده بودند و مخاطب يک چنين برخوردهايي از سوي دولت قرار نمي گرفتند. از همين رو اکنون بر احزاب و  خانه آنان است تا با برخوردي از موضع اقتدار - به جاي مطالبه مبلغ 50 هزار تومان از سوي هر حزب- به دولتمردان دولت نهم ثابت کنند که حق و حقوق قانوني احزاب امري نيست که بتوان دلخواسته از اعطاي آن خودداري کرد و آنان در هر صورت ملزم به پرداخت آن - که در اين مورد در خصوص يارانه احزاب خواهد بود.

حواله دادن مشكلات به بي نام و نشان ها

غلا معلي حداد عادل درنخستين گفت وگوي اختصاصي خود با يک رسانه داخلي، ضمن اشاره به تلاش عده اي براي اختلا ف افکني ميان اصولگرايان، گفته است: «شما در عالم سياست اخبار را مي شنويد  و تحولا ت را رصد مي کنيد و مي بينيد که دائما تلا ش مي شود بين دولت و مجلس و بين خود مجلسي ها و دولتي ها و در نتيجه  در مجموعه اصولگرايان اختلا ف ايجاد شود و از سوي ديگرتلا ش مي شود دستاوردهاي عملي و مفيد دولت و مجلس کمرنگ  جلوه کند و مشکلا ت پر رنگ نشان داده شوند.»
با مروري بر اظهارنظرهاي يکسان گونه جناب حداد درانداختن مشکلا ت کشور و مجلس به گردن عده اي بي نام و نشان، به اين نتيجه ساده اما منطقي مي رسيم که گويي اين موضوع مي رود تا به رويه اي دراظهارنظرهاي ايشان تبديل شود .زيرا در ادامه اين موضوع مشاهده مي شود که اين بارجناب حداد مشکلا ت اختلا فات دروني اصولگرايان را نيز به گردن همين «عده اي» بي نام و نشان انداخته است.
 اما اندک آشنايي با جريان اصولگرا و جريانات حاکم بر آن اهالي سياست و رسانه را بر عمق اختلا فات اصولگرايان رهنمون گشته است و اين امري نيست که دست پخت عده اي منتقد باشد زيرا به دنبال روي کارآمدن محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري اسلا مي ايران و برآمدن احزاب جواني چون آبادگران و آبادگران جهادي، اين خود جريانات اصولگرايي بودند که با استشمام طعم و بوي قدرت اجرايي، به هيچ روي قصد ترک اين عرصه فراخ را نداشته و ندارند و بر حفظ جايگاهي که پس از سالها حاصل گشته است، تاکيد مي ورزند. از همين رو بر جناب حداد است تا با بازنگري درروابط جريانات اصولگرايي، به ترميم نارسايي هاي احتمالي آن بپردازند و بي جهت مشکلا ت اين اردوگاه را به عده اي بي نام و نشان حواله ندهند.

روحیه مردم را هم تغییر دهید

«نيازمندي که به دولت اسلامي مراجعه مي کند نبايد دست خالي برگردد و با چنين فردي بايد با وسعت نظر برخورد شود.»
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اسلا مي ايران در حالي اين اظهارات را در جمع مديران دفاتر بازرسي، ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات دستگاه هاي اجرايي و استانداري هاي سراسر کشور بيان مي کند که روزانه صد نامه مردمي که در طول سفرهاي استاني از مردمان آن ديار جمع آوري شده است، توسط ايشان مورد مطالعه قرار گرفته و موجبات تغيير روحيه رئيس جمهور را - آنگونه که خودگفته اند- فراهم آورده است. سفرهاي استاني هيات دولت با وجود اتمام دور اول آن، همچنان محل بحث و مورد مناقشه منتقدان و حاميان آن قرار دارد و اين هر دو گروه مي کوشند تا با ادله خاص خود، ادعاهاي خود را در آن مورد به اثبات رسانند. اما فارغ از اصل برگزاري يک چنين سفرهايي، آنچه امروز ضروري به نظر مي رسد، بررسي و ارائه پاسخ به هزاران نامه اي است که در طول اين سفرها و به اميد پاسخ، خطاب به رئيس جمهور نگارش يافته است و نگارندگان آن بعضا يک سال است که در انتظار پاسخي هر چند مکتوب و نه عملي به درخواست هاي خود هستند.
واقعيت اينجاست که اگر رئيس جمهور و تيم همراهش ادعاي متفاوت بودن نوع برخورد با مشکلات مردم را در جريان اين سفرها دارند، بايد به نوعي، پاسخ هايي متفاوت نيز به اين درخواست هاي مردمي ارائه کنند و تلاش نمايند تا با کار و تلاش شبانه روزي، زمينه فراهم شدن رفاه ملت را در اين مناطق فراهم نمايند و اين درحالي است که بنا به اظهارات مردمان بومي مناطق مختلف کشور، با وجود گذشت ماه ها از انجام سفرهاي استاني، نه تنها بسياري از مشکلات و مصائب فرهنگي واقتصادي به قوت خود باقي مانده است، که در بسياري موارد نيز بر اين مصائب افزوده شده و زمينه نارضايتي هاي مردمي از اين وعده ها، فراهم شده است. در يک جمع بندي کوتاه به نظر مي رسد همانطور که مطالعه اين نامه ها موجبات تغيير روحيه رئيس جمهور را فراهم کرده است، ايشان نيز پس از مطالعه آنها ترتيبي را اتخاذ نمايند تا در احوال نگارندگان اين نامه ها و در واقع صاحبان اصلي اين مشکلات نيز تغيير روحيه اي حاصل شود.  

باز هم کاهش ساعات کاری...

دولت نهم در ادامه اقدامات يکجانبه نگر خود، ساعات آغاز به کار ادارات را در ماه رمضان به 9 صبح و مدارس و بانک ها را به 8/30 صبح تغيير داده است و زمان اتمام ساعات کاري آنها را نيز 2 بعدازظهر تعيين کرده است.
کوچکترين آشنايي با وضعيت کاري ادارات و سازمان هاي دولتي و آنچه امروز بر اين نهادهاي تصميم ساز مي رود، همگان را به اين عقيده مي کشاند که همين ساعات کار فعلي نيز کفاف نيازهاي شهروندان را نمي دهد و کاستي هايي که در راه خدمت رساني به شهروندان وجود دارد، معلول کم کاري هايي است که متوليان امر نسبت به ارباب رجوع انجام مي دهند. اما اين که همين ساعت کار را نيز کاهش داده و به 5 ساعت در طول روز بکشانيم، خود حکايت ديگري دارد که در روزهاي آينده، نامطلوب  بودن خود را به عينه به ديد همگان خواهد رساند و ثابت خواهد کرد که اين تصميم، از هيچ پايه و اساس منطقي برخوردار نبوده و نيست; در اين زمينه اما توجيه وزير کشور نيز خواندني است زماني که وي مي گويد: «اين تصميم به دليل بهره بردن بيشتر مردم از معنويت ماه مبارک رمضان بوده است»; اين توجيه درست مثل اين مي ماند که ما به طور کلي ادارات و سازمان هاي دولتي را تعطيل کنيم و آن وقت بگوييم که اين اقدام ما براي بهره بردن همه جانبه مردم! از معنويت هاي اين ماه بوده است و اين در حالي است که اين تنها يک توصيه است و نه استدلا لي منطقي در برابر اين تصميم. به نظر مي رسد با توجه به نحوه کار کارمندان ادارات و سازمان هاي دولتي، از امروز راندمان کار از 5 ساعت تعيين شده حداکثر به سه ساعت (با احتساب ساعات تلف شده ابتدايي و انتهايي) تنزل پيدا خواهد کرد و ارباب رجوع از اين هم که امروز هست، ناراضي تر خواهند شد. اينها همه در حالي است که بنا به اذعان مسوولا ن اين تصميم حتي بر ترافيک پايتخت نيز اثر منفي خواهد گذاشت و آن را شديد خواهد کرد و در اين زمينه نارضايتي ها افزايش خواهد يافت.
از همين رو به نظر مي رسد حال بايد اين سوال را مطرح کرد که چه منفعت عيني اي از اين تصميم عايد ملت و منافع ملي خواهد شد که دولتمردان نسبت به اتخاذ آن، عمل کرده اند!

دولت نهم و افزایش میلیاردی بدهی های خارجی

موسسه بيزينس مانيتور در آخرين گزارش خود از افزايش هفت ميليارد دلا ري مجموع بدهي هاي خارجي ايران تا سال 1390 خبر داده است. با آغاز به کار دولت نهم و ادعاي دولتمردان مبني بر بهبود معيشتي و بسط عدالت ورزي در کشور، موج تازه اي از اظهار اميدواري نسبت به عملکرد درخشان دولت در سطوح مختلف اقتصادي به راه افتاده و توده مردم به طور اعم و طيفي از فعالين اقتصادي به طور اخص نسبت به سياست هاي اقتصادي آن موضعي مثبت را در پيش گرفتند. با ورود دولت نهم به سومين سال فعاليت خود، نه تنها درصد بالا يي از توده مردم نسبت به عواقب درخشان اين سياست ها نااميد شده اند که فعالين اقتصادي نيز به تمامي از روند در پيش گرفته شده دولتمردان اين دولت نااميد گشته اند و ديگر به شعارهاي دولت نهم، چشم نبسته اند. در صحنه اقتصاد بين المللي نيز وضعيت از چشم انداز مطلوبي برخوردار نيست اين گونه است که برخلا ف ادعاي دولتمردان دولت نهم مبني بر بهبود در عملکرد سياست هاي خارجي دولت، بدهي هاي خارجي ايران هفت ميليارد دلا ر افزايش يافته است و اين روندي است که تا سال 1390 هم ادامه دارد. عواقب نامطلوب بدهي هاي خارجي هم ديگر امري نيست که نياز به بازگويي داشته باشد زيرا اثرات رواني ناشي از اين بدهي ها، به مراتب بيشتر است.
از همين رو بر اقتصاددانان برجسته کشورمان است که با طرح راهکارهاي پيشنهادي خود براي برون رفت از وضعيت موجود، به رسالت تاريخي خود در اين زمينه جامه عمل بپوشانند و به دولتمردان دولت نهم کمک کنند تا با انديشه ورزي نسبت به حل بسياري از بحران ها همت گماشت.

رسانه ملی و خلیج عربی

هفته گذشته سردار روزبهاني رئيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا در گفت وگويي خبري که متن کامل آن نيز از سيماي جمهوري اسلا مي ايران پخش شد، ضمن استفاده از واژه «خليج عربي» به جاي «خليج فارس»، در خصوص متلا شي شدن باند اعزام زنان و دختران آسيايي به کشورهاي حاشيه «خليج» توضيحاتي را ارائه کرد.
هنوز افکار عمومي بحران نشريه نشنال ژئوگرافيک را که طي آن گردانندگان اين نشريه عنوان جعلي «خليج عربي» را به جاي «خليج فارس» به کار برده بود فراموش نکرده بود که اين بار نه يک نشريه خارجي، که مقامي ارشد آن هم از نوع نظامي اش، اين واژه جعلي را نه يک بار که دوبار- با احتساب به کاربردن «خليج» از طرف وي- ، بر زبان جاري ساخت و خاطره آن نشريه را زنده کرد.
واقعيت اين جاست که يگانه وظيفه نيروهاي نظامي هر کشور، دفاع از تماميت ارضي و استقلا ل سرزمين است و تخطي از اين وظيفه  نامطلوب  و از همين رو امروز جاي اين سوال باقي است که از چه رو يک مقام ارشد نظامي به يک چنين اظهار نظري روي آورده است و از آن هم مهم تر اين که از چه رو سيماي جمهوري اسلا مي ايران اين نوار ضبط شده  - که قطعا پيش از پخش بارها مورد بازبيني قرار گرفته بود-  را روي خروجي خود قرار داده و براي ميليون ها  بيننده ايراني پخش نموده است؟ هر چند گوينده بخش خبري مورد نظر در بخش پاياني خبرها اين واژه را اصلا ح کرد اما بايد گفت که اين اصلا حيه نه از روي انتخاب که از روي اجبار بود، اجبار به آب ريخته شده و ... اکنون اما به نظر مي رسد با پخش اين گفت وگو يک علا مت سوال جدي پيش روي افکار عمومي قرار گرفته است  و آن هم اين است که از چه رو يک چنين اظهاراتي با جسارت تمام از سيما پخش مي شود و آن گاه نسبت به يک رسانه خارجي، تا بدين حد جارو جنجال به پا مي شود؟
اين سوال  بي شک پاسخي منطقي را از جانب دست اندرکاران رسانه ملي مي طلبد، پاسخي که هر چه زودتر داده شود، عواقب احتمالي ناشي از عدم آن سنگين  تر خواهد بود...

فضاي انتزاعي روشنفكران و دغدغه هاي مردم

همايش يک روزه «دين و مدرنيته» روز پنجشنبه با حضور شخصيت هاي برجسته حوزه روشنفکري ديني ايران در حسينيه ارشاد برگزار شد.
فارغ از کم  و کيف و مباحثي که از سوي مدعوين اين همايش يک روزه مطرح شد، اصل برگزاري يک چنين گردهمايي هايي است که مي تواند امروز محل بحث قرار گيرد:
الف)- انتزاعي بودن مباحث روشنفکري ديني، امري است که همگان به آن باور داشته و خرده اي را از اين جهت به آن نمي گيرند زيرا ذات و ريشه مباحث روشنفکري، مجادلا تي فلسفي است و نه مباحثاتي عمومي، اما اين موضوع از آن جهت واجب به خرده گيري مي شود که اين مباحثات راهي را در بين زندگي مردم «به معناي توده» نيابند و تنها در سطح «روشنفکران ديني» و عقبه فکري آنان باقي بمانند. در واقع اين يکي از آسيب هايي است  که روشنفکران ايراني از ديرباز تاکنون همواره به آن مبتلا  بوده و به نظر مي رسد همچنان نيز راهي را براي برون رفت از آن نيافته اند که اگر جز اين بود، اين توده ها مي بايست حداقل علا قمندي بيشتري رابه اين مباحث از خود بروز مي دادند.
ب)-  نداشتن زبان مشترک از ديگر آفت هاي جنبش روشنفکري ايران است بدين مفهوم که هيچگاه «زبان» روشنفکران با «زبان» مردم از در آشتي در نيامده اند و اين گونه بود و شد که هر کدام از اينان ساز خود زدند و راه خود رفتند و وضعيت به گونه اي شد که اکنون ملا حظه مي شود، در حالي که روشنفکران ايراني در سالن هاي در بسته از دغدغه هاي خود پيرامون روشنفکري ديني مي گفتند، عده اي به دليل شدت گرفتاري هاي روزمره در «غم نان» بودند و در انديشه بقا. به واقع نداشتن زبان مشترک - بعيد به نظر مي رسد بيش از 15% جامعه با مفاهيم و اصطلا حات و دغدغه هاي روشنفکران ديني آشنا باشند- از زمان هاي گذشته به عنوان يکي از دغدغه هاي فعالين اجتماعي ايران مطرح بوده است.
اينان از همان زمان ها به دنبال پيدا کردن راهي براي آشتي دادن مفاهيم مورد نظر اين دو گروه بوده اند; راهي که همچنان بي سرانجام باقي مانده است.
ج) - شايد عده اي را عقيده بر آن باشد که اصولا  قرار نيست که روشنفکران و مردم سپهرهاي عقيدتي يکساني داشته باشند و اتفاقا  درست هم همين است که هرکدام راه خود روند و کار خود کنندکه در پاسخ به اين عده بايد گفت که مگر روشنفکران هر جامعه اي نبايد به عنوان يگانه راهبران آن جامعه مطرح باشند و باز هم مگرنه آن که اينان به عنوان الگوهاي فکري جامعه، بايد خوراک فکري مردمانشان  را تامين کنند؟ مگر مي شود که اينان به عنوان الگوي فکري مطرح باشند و سخناني را بر زبان جاري کنند که توده مردم حتي از درک معني لغوي آن نيز، عاجز باشند؟
در يک نگاه کلي بايد گفت که بهتر آن است تا اين هر دو دسته «روشنفکران و مردم» هر چه زودتر بايد به يک «زبان مشترک قابل فهم» دسترسي يابند تا در سايه آن بتوان از يک سو به فضاي ميان  تفهميآنان همت گماشت و از سوي ديگر بتوان هر چه بيشتر دغدغه هايي را که واقعا دغدغه مردم است به صحنه فضاهاي روشنفکري ايران رساند.

تحریم رسانه ای حداد و باقی قضایا...

غلا معلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلا مي روز گذشته و در جمع طلا ب مدرسه مروي با اظهار ناخشنودي نسبت به اينکه روزنامه ها وي راتحريم کرده اند، اين امر را نشاني بر اختلا ف افکني رسانه ها در بين جريان اصولگرا دانست و در خصوص عواقب آن به ايراد سخن پرداخت.
 به ندرت مي توان فردي را يافت که در فضاي سياسي ايران تنفس کند و از زير و بم هاي سياست ايران باخبر باشد و بتواند با اين وجود، اين ادعا را از جانب جناب حداد باور کند زيرا اندک آشنايي با واقعيت هاي سياست ايران مي تواند به آساني ، نادرست بودن ادعاهاي فوق را روشن نمايد.
به غير از رسانه هاي اصولگرا -که خوشبختانه عدد آنها چندان هم محدود نيست- و رسانه ملي که در لواي منافع ملي و اغلب به جهت سياست هاي اصولگرايان اطلا ع رساني مي کند، روزنامه هاي اصلا ح طلب نيز همواره به درج سخنان و اطلا ع  رساني در خصوص عرايض ايشان اقدام کرده اند و اين امري است که بامروري بر آرشيوهاي مطبوعات و رسانه ها، به آساني مي توان به آنها دست يافت. با اين وجود عجيب به نظر مي رسد که از چه رو جناب حداد به ايراد اين مواضع پرداخته اند و حتي از کلمه «تحريم» در اين خصوص، استفاده کرده اند زيرا واژه تحريم زماني به کار مي رود که فردي مطلقا بايکوت خبري شده باشد و نه جز آن.
البته از نظر دور نيست که شايد جناب حداد اين حد از فضاسازي ها را به نفع خود و جريان متبوعش کافي نمي داند و از همين روست که به يک چنين اظهاراتي روي آورده است!
در حالي که افکار عمومي به سبب فضاي نابرابر رسانه اي به نفع جريان محافظه کار، گله مند است، رئيس مجلس شوراي اسلا مي که طبيعتا مي بايست نمايندگي افکار عمومي را بر عهده داشته باشند، در چرخشي 180 درجه اي،  از نابرابر بودن فضا به نفع جريان مقابل و شخص  خود سخن مي گويد و بار ديگر افکار عمومي را درگير اين سوال مي کند که مگر براي رساندن  صداي خود به ديگران، به چه تعداد  رسانه و چه مقدار تکرار نياز است تا زمينه براي عدم گله گزاري اينان مهيا گردد؟

لزوم صیانت آرای عمومی

روز دوشنبه نخستين جلسه يکي از احزاب اصلا ح طلب با محوريت صيانت از آراي مردم جلسه اي تشکيل داد و در ضمن آن مقرر شد با ساماندهي نيروهاي حزبي، کار سازماندهي نظارت بر 3500 صندوق راي به انجام برسد.
با مروري بر سابقه برگزاري انتخابات ادواري دوره هاي گذشته و اتفاقاتي که بعضا در حواشي آن رخ مي نمود، مي توان دريافت که از چه رو اصلا ح طلبان تا بدين حد نسبت به روز برگزاري انتخابات حساس هستند که از هم اکنون نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و جلساتي را با محوريت آن تشکيل داده اند .
واقعيت اينجاست که تمامي فعاليت هاي انتخاباتي و سرمايه گذاري هاي احزاب و گروه هاي مختلف سياسي را از بعد اهميت مي توان در يک کفه ترازو  قرار داد و روز برگزاري انتخابات و تبعات ناشي از آن را در کفه ديگر ترازو.
تجربه به اصلا ح طلبان ثابت کرده است که بنا بر گفته هاي آقاي کروبي نيروهاي  غيبي در اين روز از قدرت فوق العاده اي برخوردار شده و مي توانند معرکه گردان قضيه شوند.
از همين رو به نظر مي رسد بهتر آن است که تمامي احزاب اصلا ح طلب با پيروي از اين ايده، ضمن سازماندهي عده اي براي نظارت بر صندوق هاي راي هشتمين دوره انتخابات مجلس، از يک طرف نقش خود به عنوان ديده باني افکار عمومي، جامه عمل بپوشانند و از طرف ديگر مانع دخالت عده اي بي نام و نشان در روند آراي عمومي ملت ايران شوند.

حاشیه های به سوی سرنوشت...

خبر کوتاه اما تامل برانگيز بود: «کتاب به سوي سرنوشت بدون تاييديه موسسه تنظيم و نشر آثار امام مجوز تجديد چاپ نخواهد گرفت.» مدير کل امور کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي با بيان اين جمله به شايعه اي پايان داد که روزهاست افکار عمومي را درگير خود کرده است و آن هم چيزي نيست جز کتاب اخير بحث برانگيز هاشمي رفسنجاني به نام «به سوي سرنوشت».
توجيه اين مقام مسوول براي ممانعت از تجديد چاپ اين کتاب نيز قانوني است که وي اين چنين نقلش مي کند: «اين قانون است که همه ناشرين و مولفيني که مطلبي در مورد امام يا مقام معظم رهبري نقل مي کنند، بايد از موسسات مربوطه و از جمله موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)، تاييديه بياورند»...
با مروري بر سابقه اظهارنظرها و واکنش هاي منفي اي که طيفي از اصولگرايان نسبت به مطالب مندرج در اين کتاب داشته اند، مي توان گفت که گويي اينان به قصد خود رسيده اند و با برقراري کانال هايي، اجازه انتشار مجدد از اين کتاب را سلب کرده اند و هم اينک با خيالي آسوده، نظاره گر وقايع بعدي هستند. در حالي که به نظر مي رسد اشخاص حقيقي و حقوقي و علي الخصوص افرادي چون هاشمي رفسنجاني که در سال هاي حيات
امام خميني(ره)، همراه و در کنار وي بوده اند، به مراتب بيشتر از افرادي اينچنيني از سابقه اظهارنظرهاي امام خميني(ره) مطلعند و بدون دليل و مدرک، به انتشار گفته اي نمي پردازند که بعدها برايشان مشکل زا شود.
مساله اي که از اين هم مهم تر به نظر مي رسد اين است که وقتي با شخصيت هايي چون هاشمي رفسنجاني با آن سابقه طولاني مبارزاتي و مسووليتي در نظام اينگونه برخورد مي شود، چطور انتظار است که نويسندگان و ناشران کشور، با امنيت خاطر به انتشار آثار و نوشته هاي خود در حوزه هاي گوناگون بپردازند؟ به نظر مي رسد اکنون موسسه تنظيم و نشر آثار امام بايد با يک موضع گيري قاطع در اين خصوص، به حاشيه هاي اين قضيه پايان داده و حقيقت را بر همگان روشن کند.

پيرامون انتخاباتي شدن فضا

اين روزها صداي اعتراض طيفي از نمايندگان مجلس که عمدتا وابسته به جريان اصولگرايان مي باشند نسبت به انتخاباتي شدن فضاي کشور بلند شده است و اينان با استناد به «زود هنگام بودن» زمان کنوني، اين امر را تکفير کرده اند. با مروري بر سابقه فعاليت هاي انتخاباتي اصولگرايان و آنچه اينان همين امروز نيز انجام مي دهند، مي توان به اين نتيجه ساده اما منطقي رسيد که اين طيف از نمايندگان مجلس با انتخاباتي شدن فضا مشکلي ندارند بلکه با انتخاباتي شدن فضا در اثر فعاليت هاي انتخاباتي اصلاح طلبان مشکل دارند و به هيچ وجه حاضر نيستند اين طيف از گروه هاي فکري، به فعاليت هاي انتخاباتي بپردازند.
آنچه در اين بين مهم به نظر مي رسد  اين است که انتخابات و حق انتخاب کردن با آگاهي معنا پيدا  مي کند و هر اندازه آگاهي عمومي در اين زمينه افزايش يابد، «انتخابات» بيشتر معنا و مفهوم خواهد داشت و اتفاقا از همين جهت است که اين طيف از نمايندگان با انتخاباتي شدن فضا مشکل دارند و با آن به مخالفت مي پردازند. عنصر «آگاهي»، گوهري است که آسان به دست نمي آيد و تنها با تعميق مفاهيم و عناصر مرتبط با آزادي و مردم سالاري است که کليت اين موضوع به ثمر مي رسد و از همين رو به نظر مي رسد که هر چه فضا انتخاباتي تر گردد و آرا با تضارب بيشتري همراه گردد، نه تنها آگاهي عمومي دراين زمينه گسترش خواهد يافت که مفاهيم و عناصر مرتبط با «انتخابات» نيز بيشتر در سطح افکار عمومي تعميق خواهد يافت.  از طرف ديگر به نظر مي رسد که بهتر آن است تا نمايندگان اصولگراي مجلس نيز از انتخاباتي شدن فضا نگران نباشند و ضمن استقبال از اين امر، بدانند که هيچ فرد و جرياني قصد تنگ کردن فضا را براي آنان ندارد و آنان مي توانند با تشريح و توجيه برنامه هاي خود، آراي عمومي را به سمت خود بکشانند!

نمايندگان در تعطيلات،ملت در تحديدات

تعطيلا ت دوم تابستاني نمايندگان مجلس چند روزي است که آغاز شده است و نمايندگان مجلس تا 25 شهريور ماه فرصت دارند با سهميه «ويژه» بنزين اختصاص يافته به خود، به آساني به «سرکشي» به حوزه هاي انتخابيه شان بپردازند و اگر فرصتي دست داد به گشت و گذار!
با مروري بر تاريخچه اظهارنظرهاي مسوولين دولتي مبني بر تغييرناپذيري سهميه اختصاص يافته به مردم و حق ويژه اي که همين مسوولين اينک براي نمايندگان مجلس قائل شده اند، مي توان به آساني تفاوت نگاه اينان را به اقشار مختلف مردم مشاهده کرد.
در حالي که مردم شهرهاي دورافتاده و حاشيه اي کشور از نبود بنزين سهميه اي رنج مي برند و با خريد اين کالا ي حياتي به قيمت هايي به مراتب بالا تر از مبالغ اعلا م شده، به امرار معاش مي پردازند، نمايندگان مجلس امروز از اين نعمت «دولتي» بهره مند شده و بي آن که به موکلا ن خود در شهر و ديارشان فکر کنند، با خيالي آسوده به استفاده از آن روي آورده اند.
واقعيت اينجاست که به سبب نبود اشتغال و فرصت هاي کاري برابر، بسياري از جوانان اين مرز و بوم به وسيله رانندگي و کار در آژانس ها و موسسات تاکسيراني، گذران زندگي مي کنند و امروز که بنزين سهميه اي شده است، نه تنها کار و حرفه خود را از دست داده اند، که زمينه گرايش آنان به قاچاق اين کالا ي حياتي نيز فراهم شده است و حال سوال اين است که با اين وضعيت، چگونه نمايندگان مجلس به اين «حق» نابرابر تن داده و آن را پذيرفته اند؟

 ثانيا مردم تهران که مردم ايران نيستند و اينان بهتر است براي درک مشکلا ت و مصائب مردم، به شهرهاي جنوبي کشور سفر کرده و با مشاهده گرماي طاقت فرساي هوا و عدم استفاده از کولر اتومبيل به سبب صرفه جويي در مصرف بنزين، وضعيت را آن طور که هست ببينند نه آن طور که دوست دارند.
اما اکنون که اين سهميه به نمايندگان مجلس اختصاص يافته است، بر نمايندگان مجلس است تا ضمن توضيح در خصوص علت دريافت اين «حق ويژه»، زمينه را براي حل مشکلا ت و مصائب مردم در شهرها و روستاهاي مختلف کشور فراهم آورند.
يک سوال ديگر هم باقي مي ماند; ستاد تبصره 13 علي رغم اعلا م مکرر سهميه ويژه خبرنگاران و سهميه سفر مردم، بدون هيچ گونه دردسر و اعلا م قبلي سهميه ويژه نمايندگان را به آنان واگذار نمود. آيا در اين زمينه نيز هيچ توضيحي ضرورت نداشت؟

نمایندگان مجلس پاسخ دهند

غلا معلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلا مي ديروز ضمن تاييد اختصاص  سهميه ويژه بنزين براي نمايندگان مجلس از اين اقدام با اين توجيه که اختصاص اين سهميه براي سرکشي نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه شان است، دفاع کرد.
هنوز از روزي که محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در اظهار نظري، جايگزيني سفرهاي هوايي را به جاي سفرهاي زميني براي صرفه جويي در مصرف بنزين پيشنهاد کرده بود، مدت زمان زيادي نمي گذرد و بعيد هم به نظر مي رسد که ايشان از موضع خود عدول کرده و مجددا به سفرهاي زميني بازگشته باشند که اگر اين گونه بود، به  طور قطع وي و همفکرانش مي بايست براي به نمايش گذاردن روحيه عدالت محور خود، ضمن مخالفت با اختصاص سهميه ويژه به نمايندگان، در برابر اين اقدام، قاطعانه به ابراز موضع مي پرداختند و از آن تبري مي جستند. حال که وي و همفکرانش نه تنها در اين خصوص به موضع گيري نپرداخته اند که از اصل آن نيز دفاع کرده اند، جاي اين سوال باقي است که چگونه نمايندگان مجلس با اين «توجيه» که براي سفر به حوزه هاي انخابيه خود به بنزين اضافي نياز دارند، به دريافت آن رضايت داده اند و بسياري از اقشار و گروه هاي اجتماعي ديگر با وجودي که جايگاهي به مراتب حساس تر از نمايندگان مجلس در اختيار دارند،  از اين «حق» محروم اند؟
از سوي ديگر بعيد به نظر مي رسد نمايندگان مجلس از خودروي شخصي براي سفر به حوزه هاي انتخابيه خود استفاده کنند و اکثريت آنان به مانند جناب باهنر، از هواپيما که هم سرعت بيشتري دارد و هم بنزين اضافي مصرف نمي کند!، براي سفر به شهر و ديار خود استفاده مي کنند، چرا که اگر غير از اين بود، نمايندگان مجلس مي بايست ساعات طولا ني اي را براي اين گونه سفرها اختصاص مي دادند. از همين رو به نظر مي رسد جز نمايندگاني که حوزه انتخابيه آنها به تهران نزديک است و بالطبع به بنزين اضافي هم نياز ندارند، ساير نمايندگان، از خودروي شخصي براي سفر به حوزه هاي انتخابي شان استفاده نمي کنند و اين سهميه اضافي، شايد به عنوان ذخيره اي، براي روز مباداي آنها باقي بماند!
مي توان گفت افکار عمومي اکنون به شدت در انتظار پاسخ نمايندگانشان در مجلس است تا در اظهارنظرهايي  شفاف، علت اين تبعيض آشکار را برايشان باز گويند و از خود در برابر اين گونه تبعيضات، دفاع نمايند. امري که بعيد به نظر مي رسد نمايندگان مجلس به انجام آن مبادرت  ورزند.

باز هم طهماسب مظاهری

بالاخره و پس از اما و اگرهاي فراوان، آنگونه که در خبرها آمده است روز گذشته محمود احمدي نژاد با استعفاي ابراهيم شيباني رئيس کل بانک مرکزي موافقت کرد و طهماسب مظاهري، وزير اقتصاد دولت سيد محمد خاتمي را به جاي وي، به اين سمت منصوب کرد.
طهماسب مظاهري مرد بي پيرايه و بي غل و غش دولت اصلاحات، از آن دست، مديراني بود که در طول دوران وزارتش بر وزارت مهم و کليدي امور اقتصادي و دارايي، ثابت کرد که بدون سر و صدا و جنجال آفريني هايي که اين روزها نقل هر دستگاه و وزارتخانه  اي شده است، «کار» خود مي کند و «راه» خود مي رود و بدون واهمه اي از نحوه برخورد منتقدين، به پاسخگويي در برابر انتقادات «منتقدين دلسوز» مي پردازد.
اما مراجعه و دست يازيدن دولت نهم و در راس آن رئيس جمهور به مردان اقتصادي کابينه دولت محمد خاتمي، نکته اي است که در زمانه اي که تمام هم و غم دولتمرد بر نفي هر چند آنچه در گذشته رخ داده است، متمرکز شده است، جالب توجه مي نمايد به ويژه که اين مراجعه به سوي فردي شده است که مرد شماره يک اقتصادي دوران محمد خاتمي بوده است و به طور طبيعي مرجع تمامي اتهامهاي دولتمردان دولت نهم مبني بر بي عدالتي دولتمردان دولت هشتم!
از همين رو به نظر مي رسد حال که دولت نهم تصميم گرفته است تا با بهره گيري از ظرفيت هاي حرفه اي و اقتصادي مردان کابينه خاتمي، سرنوشت بهتري را براي اقتصاد کشور رقم زند، تمام ادعاهاي پيشين دولت مبني بر نفي گذشته را مي بايست ناديده گرفت و تصور نمود که آن ادعاها توهمي بيش نبوده است زيرا آن ادعاها کجا واين انتخاب ها کجا!

تكليف بانك مركزي را روشن كنيد

هنوز خبر استعفاي ابراهيم شيباني رئيس کل بانک مرکزي ايران به تاييد مقامات عالي رتبه کشور نرسيده است و اين خبر در حد يک شنيده - اگر نگوييم شايعه -  قرار دارد; شنيده اي که خبرگزاري مهر با قراردادن آن روي خروجي خبري خود، به آن دامن زده است.
فارغ از صحت و سقم اين خبر و اين که محمود احمدي نژاد اين بار با استعفاي اين مقام عالي بانک موافقت خواهد کرد يا نه؟ سوالي که در اين جا مي توان مطرح کرد اين است که مگر سرنوشت کشور و نظام بانکي آن به عنوان يکي از قطب هاي مهم اقتصادي کشور، چندان اهميتي ندارد که هر از گاهي خبر استعفاي اين عالي ترين مقام بانکي منتشر مي شود و مدتي بعد، به تکذيب آن اقدام مي شود؟
براي بانک مرکزي جمهوري اسلا مي ايران به سبب جايگاه راهبردي و استراتژيک خود در نظام اقتصادي کشور، بيش از آن که نفر اول آن اهميت داشته باشد، ساختار و شرايطي اهميت دارد که در آن ساختار، افراد بتوانند به ايفاي نقش و وظيفه مهم خود در نظام بانکي کشور جامه عمل بپوشانند و آنها را از مشکلا ت و مصائب احتمالي،  برهانند و نه آن که خود درگير مشکلا ت دامنه داري شوند که معلوم نيست چه زماني از اين مشکلا ت، راه رهايي خواهد بود.
شبکه بانکي کشور و بدنه اجرايي آن به سبب برخورد نزديکي که با زندگي تک تک افراد جامعه دارند و نقش مهم و سرنوشت ساز پرداخت تسهيلا ت و اخذ سپرده ها را براي آنان ايفا مي کنند، بيش از هر عاملي به «امنيت رواني» اي نياز دارند تا در آن فضا بتوانند به فعاليت هاي حساسيت برانگيز «مالي» بپردازند و در واقع بايد وضعيت به گونه اي باشد که به هيچ عاملي نينديشند و هيچ دغدغه خاطري نداشته باشند،  جز خدمت رساني به مردم.
و اينها همه در حالي است که اکنون ماه هاست شايعه استعفا يا کناره گيري ابراهيم شيباني از رياست کل بانک مرکزي بر سر زبانهاست و در طول اين ماه ها، همين عامل، به دغدغه اي براي بدنه اجرايي شبکه بانکي کشور تبديل شده است و آنها را به نوعي از «عمل» بازداشته است.

 زيرا همانطور که اشاره شد شبکه بانکي کشور براي تصويب و به مرحله اجرا درآوردن دستور العمل هاي خود، به تاييديه اي از سوي بانک مرکزي نياز دارد و در واقع مي بايست خود را در همه حال با اين بانک هماهنگ نگه دارد و اکنون که شايعه رفتن يا ماندن شيباني مطرح است، اين افراد در هراس برخوردي متفاوت از جانب جانشين احتمالي شيباني با مصوبات خود هستند و از همين روست که بعضا از ارائه مصوبات خود دست کشيده اند تا اگر نيازي به «هماهنگ» کردن آن مصوبات با فرد جايگزين بود، نسبت به اين مهم اقدام نمايند.
از همين رو فارغ از شايعاتي که در خصوص جانشين احتمالي شيباني مطرح مي شود (در روزهاي اخير از پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، طهماسب مظاهري مديرعامل بانک توسعه صادرات و علي ديواندري مديرعامل بانک ملت به عنوان جانشينان شيباني سخن به ميان مي رود)، عاملي که اهميت آن بيش از فرد جايگزين خواهد بود، تعيين تکليف نهايي براي سرنوشت اين بزرگترين بانک داخلي است.
در پايان به نظر مي رسد شايسته است رئيس جمهور اگر در انديشه تغيير ابراهيم شيباني است، هر چه سريع تر تکليف را روشن کند و بدنه نظام بانکي کشور را از سرگرداني برهاند و اگر هم خواهان ادامه کار از سوي وي است، اين امر را صريحا با افکار عمومي و شبکه بانکي کشور در ميان بگذارد تا همگان بدانند که در چه فضايي بايد کار کنند و با چه آرا و انديشه هايي.

مهدخت بروجردي علوي هم استعفا كرد

خداحافظ وزارت علوم...

مهدخت بروجردي علوي آخرين بازمانده مديران دولت اصلا حات، سرانجام روز دوشنبه از سمت خود «مديريت روابط عمومي وزارت علوم» در دولت نهم استعفا داد و عطاي آن را به لقاي آن بخشيد.
با آغاز به کار دولت نهم و خداحافظي اهالي «اصلا حات» از بدنه مديريتي کشور، بروجردي از معدود مديران روابط عمومي اي بود که با باقي ماندن در مصدر مديريتي خود، انتقادات زيادي را از بدنه طيف اصلا حات به جان خريد و شخصا در برابر تمامي آنها ايستادگي کرد. منتقدين با اشاره به حضور بروجردي در کنار مصطفي معين و جعفر توفيقي، اين سوال کليدي را مطرح مي کردند که چگونه ممکن است فردي در عين اين که مي تواند با معين کار کند، بتواند عينا با زاهدي وزير منتخب محمود احمدي نژاد نيز کار کند؟ اين دسته از منتقدين در واقع با طرح اين سوال، به اين نتيجه گيري منطقي رسيدند که «بروجردي علوي» از مواضع خود دست کشيده است و براي حفظ جايگاه، حاضر است  تن به همکاري با هر گروه و جرياني دهد.
اما با مروري بر کارنامه اين مدير باقي مانده از دولت اصلا حات، به آساني به اين نتيجه منطقي مي رسيم که حضور و نه عدم حضور وي بود که در طول اين دو سال و اندي، توانست به نفع دانشجويان تمام شود و منافعي چند را نصيب آنها گرداند. در واقع با نگاهي «حرفه اي» و نه «ايدئولوژيک»، بروجردي از معدود مديران موفقي بود که توانست سياست هاي خود را «آن گونه که مي پسنديد» به پيش برد و نه آن گونه که عده اي ديگر مي پسنديدند. از سوي ديگر بروجردي با استعفايش که البته پيش از اين نيز چندين بار به انجام آن مبادرت کرده بود، نشان داد که نه به هر قيمت که تنها به بهاي «ايفاي نقش موثر» در وزارت علوم است که در اين سمت باقي مي ماند و حال که ديگر اين «امکان» برايش سلب شده است، عطاي آن را به لقايش مي بخشد و همچون همسرش دکتر محمد مهدي فرقاني، نقشي آکادميک را براي خود جستجو مي کند و ايفاي مسووليت اجتماعي جديدش را در اين کسوت...