سریالهای قشری نگر و مخاطبان آگاه

مجموعه هاي تلويزيوني صدا و سيماي جمهوري اسلا مي ايران در حالي به کار خود پايان داده و يا در آينده اي نزديک پايان خواهند داد که پخش آنها تاکنون با واکنش هاي بسيار متفاوتي از سوي نمايندگان مجلس و فعالين سياسي- اجتماعي روبرو شده و هر کدام از آنها تلا ش کرده اند تا از زاويه ديد خود به نقد و بررسي آنها بپردازند.
در يک نگاه انتقادي،«غلبه فرم بر محتوا» بهترين عنواني است که مي توان به عملکرد صدا و سيما در اين سريال ها داد و اين امري است که تقريبا بر همگان آشکار است و تمامي طيف هاي بالا  بر آن مهر تائيد تلويحي زده اند زيرا در يک نگاه ساده، «پرکردن وقت مردم به هر قيمت» و «سطحي نگري» دو ويژگي برجسته مهم اين سريال ها در ايام ماه مبارک بود.
«ديالوگ هاي فوق العاده» و «ساخت مطلوب» اين سريال ها را اگر تنها نقطه قوت اين سريال ها بدانيم،  گسترش خرافات و قشري نگري را مي بايست از نقاط منفي پخش اين سريال ها دانست که به اعتقاد برخي از صاحبنظران البته وزن نکات منفي اين سريال ها به مراتب بيشتر از وزن نکات مثبت آن است. گسترش ادبيات خاص اين سريالها در جامعه هم که البته از نقاط منفي فرهنگي «ايراني» است را اگر در کنار اين موارد بگذاريم، هيچ توجيه و استدلا ل منطقي براي دفاع از اين سريالها باقي نمي ماند جز پرکردن وقت مردم و توهين به شعور مخاطبان زيرا به وفور در طول شبهاي ماه رمضان مشاهده مي شد که ميليون ها بيننده پاي اين برنامه ها مي نشستند و در حالي از پاي آن برمي خاستند که کوچک ترين اطلا ع و آگاهي به اطلا عات و سطح درک آنان افزوده نمي گشت.
واقعيت اينجاست که غلبه فرم بر محتوا چندي است که سرلوحه اقدامات توليد کنندگان و تهيه کنندگان صدا و سيماي جمهوري اسلا مي ايران قرار گرفته است و اينان با سطحي پنداشتن سطح درک و شعور مخاطبان، به حقنه کردن آنچه خود درست مي پندارند به مخاطبان خود مشغول هستند و در اين ميان هم هيچ حقي را براي مردم به عنوان مخاطبان اصلي خود قائل نيستند و به توليد سفارش محصولا ت خود هم چنان ادامه مي دهند. «مخاطبان آگاه» مفهومي است که امروز بيش از هر روز ديگري از مخاطبان برنامه هاي رسانه ملي انتظار مي رود خواست نخبگان و فعالين هنري- اجتماعي بر اين امر قرار گرفته است تا مخاطبان برنامه هاي صدا و سيما با تحليلي و عمقي نگريستن به اين برنامه ها، اجازه توليد «هر نوع» برنامه اي را به مديران سازمان صدا و سيما ندهند.

افشای دارایی مسئولان و مبارزه با فساد

مرکز پژوهش هاي مجلس با بررسي نحوه رسيدگي به اموال و دارايي مسوولا ن و مقامات سياسي حکومتي در کشورهاي ديگر، افشاي اموال و دارايي مسوولا ن را به عنوان راه حلي موثر در مبارزه با معضل فساد در تمامي کشورهاي دنيا دانسته است.
با مروري بر تلا ش هاي قانونگذاران و دست اندرکاران امر قضا در کشور در خصوص تصويب قانوني براي رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسوولا ن مملکتي به اين نتيجه ساده اما منطقي مي رسيم که علي رغم وجود اراده هايي مستحکم براي تصويب اين قوانين، آنها هيچگاه مورد تصويب قرار نگرفته اند يا اگر هم در مواردي تصويب شده اند، هيچ گاه جنبه  عملياتي نيافته و محلي از اعراب نيافته اند و اين در حالي است که تجربه ساير کشورهاي توسعه يافته جهان نشان از آن دارد که انتشار  صورت مالي سران مملکتي، نه تنها به اعتماد عمومي کمک مي کند که همبستگي و همگرايي مردم و مسوولا ن را نيز تا حدود زيادي تقويت مي نمايد. «پاسخگويي» شعاري است که امروز بيش از هر زمان ديگري از سوي دولتمردان دولت نهم بر زبان رانده مي شود و از همين رو انتظار بالا يي نيست اگر از اين دولتمردان انتظار اجراي اين مهم را براي کم شدن شکاف دولت - ملت خواستار شد چرا که اگر اين قانون تصويب يا اجرا شود، از ايجاد تعارض منفعت بين مقامات عمومي جلوگيري شده و شفافيت در تصميم گيري ها افزايش خواهد يافت.
کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد نيز با زدن مهر تاييدي بر افشاي دارايي مقامات مملکتي کشورهاي مختلف،  دلا يل توجيهي خود را بدين شرح اعلا م کرده است:
«کليه اشخاصي که به نحوي در حکومت  حضور دارند، بايد به نحو شايسته  و مطابق با اصول بنيادين داخلي خود، براي ايجاد معيارها و نظام هاي موردنياز مقامات عمومي به منظور تهيه گزارش هاي دارايي شان براي مرجع ذي صلا ح اقدام کنند; اين گزارش ها مربوط به فعاليت هاي درون سازماني  آنها،  فعاليت خارجي آنها، مشاغل، سرمايه گذاري ها، دارايي ها و هداياي فرعي يا منافعي است که به سبب وظايف آنها به عنوان مقامات عمومي، مي تواند منجر به تعارض منفعت شود»...

بي خانمان هاي تهران همچنان بي خانمان اند

از قرار معلوم همچون سال هاي گذشته و با آغاز فصل سرما، گرمخانه هاي شهرداري تهران با ظرفيت پذيرش يک هزار نفر فعال شده و آماده سرويس دهي به بي خانمان ها هستند.
معاون فرهنگي - اجتماعي شهرداري تهران با اعلام اين خبر نه تنها بر وجود حداقل يک هزار بي خانمان در شهر تهران در آغاز فصل سرما صحه گذاشته است، که به نحوي تلويحي بر تداوم بي خانماني اين افراد از سال گذشته به امسال نيز مهر تاييد زده است.
واقعيت اينجاست که تهران به عنوان يک کلان شهر بي قواره، انواع آسيب ها و نابساماني هاي اجتماعي را در خود جاي داده است و اين واقعيتي است که امروزه بر هيچ کس پوشيده نيست. اما وجود تعداد زيادي بي خانمان که يک مقام رسمي بر وجود 1000 نفر از آنان صحه گذاشته است، موضوعي نيست که بتوان به آساني از کنار آن گذشت و آن را ناديده گرفت. اما تاييد تلويحي معاون شهردار تهران مي تواند جاي اين سوال را باقي  بگذارد که از سال گذشته تاکنون، چه تلاش ها و کوشش هايي براي از بين بردن اين تعداد بي خانمان از سوي نهادهاي ذيربط صورت گرفته است؟ نهادها و سازمان هاي حمايتي چه تلاش هايي را براي باخانمان کردن اين افراد صورت داده اند؟ اين سوالات و بسياري سوالات ديگر در شرايطي که دولت عدالت محور بر حمايت بي چون و چرا و تمام عيار از مستضعفين و محرومين تاکيد مي ورزد، اتفاقا جاي طرح بيشتري دارد و پاسخگويي محکم تري را از سوي دولتمردان دولت نهم مي طلبد. از همين رو ضمن قدرداني از تلاش هاي شبانه روزي پرسنل شهرداري تهران در خصوص تاسيس گرمخانه هايي اختصاصي براي بي خانمان ها، بر وظيفه دولت در از بين بردن ريشه هاي فقر به عنوان پايه اي بر وجود بي خانمان ها تاکيد مي ورزيم و همچنان پاسخگويي دولتمردان را در اين خصوص، طلب مي نماييم.

حاكميت تفكر پوپوليستي 

تاکيد نمايندگان مجلس بر جايگزيني تصميم گيري هاي عقلا ني به جاي تصميم گيري هاي احساسي، نشان از واقعيتي دارد که اين روزها در فضاي سياسي و مديريتي ايران حاکم است.
واقعيت اينجاست که به دنبال روي کار آمدن دولت نهم و حاکميت تفکر پوپوليستي در فضاي مديريتي ايران، چه بسيار فعالين اقتصادي، فرهنگي و سياسي که با طرح دغدغه هاي خود در خصوص چرخش فضاي مديريتي ايران از عقل به احساس، نگراني خود را از اين چرخش 180 درجه اي ابراز کرده و بازگشت به روش هاي عقل محور دولت هاي قبل را خواستار شده اند.
اما حال که نمايندگان مجلس از طيف هاي مختلف فکري لب به اعتراض گشوده و از اين چرخش ابراز نگراني مي کنند، وضعيت به گونه ديگري است زيرا اين براي نخستين باري است که تعدادي از نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان ملت در حاکميت، از اين امر انتقاد کرده و بازگشت به روش هاي گذشته را خواستار شده اند. از همين رو بر مديران و تصميم گيران دولت نهم است تا با اتخاذ تدابير عقلا ني به جاي تدابير احساسي، از يک طرف به اين دغدغه همگاني، پاسخي در خور دهند و از طرف ديگر در اتخاذ تصميمات عقلا ئي که به طور حتم تاثير بهتري در روند رشد و توسعه کشور خواهد داشت، کمک بيشتري نمايند. هرچند تجارب نيمه اول عمر دولت نهم حکايت از واقعيتي خلا ف اين اصل دارد و سخنان و عملکرد دولتمردان دولت نهم نيز در طول اين مدت، رفتاري خلا ف اين موضوع را ثابت کرده اند.

انبوه سازان مسكن و لوح رشادت به احمدي ن‍ژاد!

انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور لوح رشادت اين انجمن رابه پاس حضور قدرتمندانه رئيس جمهور در دانشگاه کلمبيا به محمود احمدي نژاد اعطا کرد.
دبير کل اين کانون در عين حال خبر داده است که به پاس خدمت خالصانه دولت نهم و برنامه ها و اقدامات هوشمندانه دکتر احمدي نژاد در عرصه سياست خارجي که نام ايران را به عنوان «محيطي امن براي سرمايه گذاري خارجي» در جهان طنين انداز کرده است، پنجمين همايش تخصصي خود را به تقدير از دکتر احمدي نژاد اختصاص داده است...
فارغ از صحت و سقم ادعاهايي که دبير کل اين کانون در خصوص سياست هاي دولت در عرصه خارجي و حضور قدرتمندانه در دانشگاه کلمبيا مطرح کرده است، آنچه در اين بين مهم به نظر مي رسد، شرايطي است که اين لوح در آن به رئيس جمهور اعطا شده است. بحران مسکن و عواقب ناگواري که سياست هاي غلط اقتصادي دولت در بخش مسکن ايجاد کرده است امروزه امري است که همگان به آن معترفند و افزايش 50 الي 200 درصدي بهاي مسکن در شهري چون تهران نيز مساله اي نيست که بتوان آن را از چشمان افکار عمومي پنهان کرد و آن را چنان مسئله اي سر به مهر نگه داشت زيرا واقعيت چنان تلخ و گزنده است که هيچ کس را ياراي مقابله با آن نيست.
در شرايطي که طبقه متوسط و محروم ايران  با بحران يادشده دست و پنجه نرم مي کنند، انجمن انبوه سازان مسکن با جدايي از نقش و کارکرد تخصصي خود، به مثابه سازماني  سياسي درآمده است که مي بايست در هر حال از مواضع رئيس جمهور حمايت کند و کار را تا جايي پيش برده است که همايش تخصصي خود را نيز به تقدير از احمدي نژاد اختصاص داده است. از همين رو به نظر مي رسد انجمن ياد شده بهتر است در شرايط کنوني، به نقش و وظيفه ذاتي خود بيشتر از اتخاذ مواضع سياسي توجه کند و تلا ش نمايد تا با بهره گيري از نظرات متخصصين، مرهمي بر دردهاي مردمي باشد که در انديشه «يک سقف»، شب و روزشان را به سر مي کنند.
از سوي ديگر جاي اين سوال از رئيس انجمن انبوه سازان مطرح است که بر چه پايه و اساسي، ايران را محيطي امن براي سرمايه گذاري خارجي قلمداد کرده است؟ در حالي که در آخرين آمار ارائه شده، ايران رتبه 158 را از بين 178 کشور درحمايت سرمايه گذاري ها به خود اختصاص داده است، رئيس اين انجمن چگونه به خود اجازه داده است اين چنين بي پروا در خصوص موفقيت هاي دولت سخن بگويد؟

مشاركنت سياسي باحزب زدايي

سخنگوي دولت در آخرين اظهار نظر خود با اشاره به عزم و تلا ش رئيس جمهور  و دولت نهم براي حضور بيشتر جوانان در مشارکت سياسي، از مهيا کردن بسترهاي اجتماعي براي فعاليت و بروز خلا قيت هاي  جوانان از سوي دولت خبر داده است.
با مروري بر اظهارنظرها و موضع گيريهاي سخنگوي دولت و ديگر اعضاي کابينه محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلا مي ايران در خصوص انتخابات و نقش کم رنگي که اينان براي «تحزب» قائل شده اند، به اين نتيجه ساده اما منطقي مي رسيم که تشويق به مشارکت سياسي بدون پذيرش نقش پررنگ احزاب، شعاري بيش در بين ديگر شعارهاي پوپوليستي دولتمردان نبوده و به هيچ عنوان نمي تواند بيانگر اعتقاد قلبي و باطني اعضاي هيات دولت به مشارکت سياسي جوانان باشد.
اعتقاد به «احزاب» به عنوان يگانه مهيا کننده بسترهاي لا زم براي تبلور اراده ملت، امروزه امري است که تقريبا تمامي دولت هاي جهان به آن باور داشته و تمامي تلا ش خود را مبذول مي دارند تا بدين وسيله کشورهاي متبوع خود را به سوي يک دموکراسي مردم محور هدايت نمايند و از همين روست که همه روزه خبر از انتخاباتهاي «حزب محور» و گزينش هاي «حزبي» در سطح کشورهاي جهان منتشر مي شود و افکار عمومي جهان را به خود معطوف مي دارد.
در ايران اما حکايت به گونه ديگري است، در حالي که احزاب و گروههاي متفاوتي در سطح کشور به فعاليت هاي سياسي، اجتماعي مشغولند، دولتمردان دولت نهم بدون کوچکترين اعتنايي به فعاليت هاي مدني احزاب، بر طبل مخالفت با آنان مي کوبند و حتي از جايگزيني نهادهاي ديگر با احزاب سخن به ميان ميآورند بي آنکه دقيقا بدانند تبعات سخنان آنان چه تاثيرات ژرفي به نوع نگاه به ايران به عنوان کشوري مردم سالا ر و آزاد خواهد گذاشت.
از همين رو حال که سخنگوي دولت از علا قه دولتمردان به مشارکت سياسي جوانان سخن مي گويد جاي اين سوال باقي مي ماند که کدام مشارکت؟ کدام انتخابات؟ در حالي که جناب آقاي احمدي نژاد به طور علني در مخالفت  با احزاب سخن به ميان مي آورند چطور انتظار داريد که علا قه شما به مشارکت سياسي جوانان مقبول طبع افتد و فعالان سياسي آن را باور کنند؟
واقعيت اينجاست که يگانه راه اثبات اين علا قه به مشارکت سياسي، فراهم کردن بسترهاي يک انتخابات آزاد و رقابتي با حضور تمامي احزاب و گروههاي فعال در عرصه اجتماعي ايران است و نه صرف ابراز علا قه به مشارکت سياسي زيرا علا قه اي که بدون مشارکت احزاب به عنوان يکي از مهم ترين ارکان مشارکت و توسعه سياسي باشد، بي شک راه به جايي نخواهد برد...

لیستهای متفاوت ؟

اظهارات رئيس شوراي عالي حزب همبستگي مبني بر احتمال ارائه ليست هاي جداگانه انتخاباتي از سوي اردوگاه اصلاح طلبان، مي تواند حاوي پيام هايي چند براي اصلاح طلبان باشد:
الف) جنبش مردمي اصلاحات، ائتلاف ملي اصلاح طلبان معتدل، حزب اعتماد ملي و ستاد ائتلاف اصلاح طلبان طيف هايي هستند که از منتخبان آنها به عنوان چهار ليست جداگانه اردوگاه اصلاح طلبان نام برده مي شود و اين در حالي است که در روزهاي اخير تلاش هاي فزاينده اي براي نزديکي طيف هاي  مختلف  جريان اصلاحات به يکديگر و اجماع براي انتخابات مجلس هشتم از سوي بدنه اين جريان صورت گرفته است و بعيد به نظر مي رسد که حتي در صورت عدم اجماع در انتخابات، منتخبان اين ليست ها تفاوت معناداري با يکديگر داشته باشند.
ب) تماميت خواهي آفتي است که جريانات سياسي ايران از محافظه کار گرفته تا اصلاح طلب بدان مبتلايند و برخي از اينان را گويي هواي دست برداشتن از تماميت خواهي شان هم در سر نيست که اگر جز اين بود، اکنون به جاي اين چهار ائتلاف، حداکثر مي بايست يک يا دو ائتلاف وجود مي داشت و اصلاح طلبان حول آن محور به فعاليت مشغول بودند.
ج) «افزايش دامنه ائتلاف» امري است که پرداختن به آن امروزه به امري لازم و  حتي ضروري براي اصلاح طلبان تبديل شده است و گروه ها و طيف هاي مختلف اصلاح طلب با درک اهميت اين ائتلاف، تمامي نيروي خود را براي دستيابي به اين «آرمان انتخاباتي» مبذول داشته اند و جز معدودي چند که همچنان بر طبل جدايي مي کوبند، سايرين در تلاشند تا در گردهمايي هاي انتخاباتي «نظير گردهمايي اصلا ح طلبان در مراسم افطاري حزب مردم سالاري» و با دعوت از طيف هاي مختلف فکري جريان اصلاحات، به سهم خود در ايجاد اين همگرايي هاي انتخاباتي، جامه عمل بپوشاند.
د) اکنون و با نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات مجلس هشتم و ثبت نام از داوطلبين نمايندگي مجلس، بر ائتلاف اصلاح طلبان است تا با برداشتن موانع موجود بر سر راه ائتلاف حداکثري اصلاح طلبان، ضمن جذب تمامي گروه هاي اصلاح طلب، زمينه پيروزي اين گروه سياسي رادر انتخابات سرنوشت ساز مجلس هشتم فراهم نمايند.

لزوم حمايت از حقوق برابر پرستاران

از همان کودکي که نطفه تشکيل بيمارستان هاي خصوصي در کشور بسته شد تا امروز، اين موضوع همواره محل بحث و انتقاد صاحبنظران و فعالا ن پزشکي اجتماعي بوده است. منتقدان با اشاره به لوازم و شرايط لا زم براي تشکيل بيمارستان هاي خصوصي، موقعيت و شرايط ايران را موقعيت مناسبي براي تشکيل اين گونه بيمارستان ها ندانسته و توقف و تصحيح در روش هاي منتهي به ساخت بيمارستان هاي خصوصي را خواستار شدند. در مقابل معتقدين براي خصوصي سازي بي چون و چرا از تشکيل يک چنين بيمارستان هايي، وجود آن را به دليل رقابتي که براي بهبود ارائه خدمات به وجود مي آورد، لا زم و حتي ضروري مي دانند.
از همين رو اظهارات روز گذشته عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس پيرامون استثمار پرستاران از بيمارستان هاي خصوصي، زنگ خطري است که براي طرفداران ايده وجود بيمارستان هاي خصوصي به صدا درآمده است و لزوم حرکت هاي حمايتي از حقوق پرستاران و پزشکان اين گونه بيمارستان ها را بيش از بيش به آن ها ياد آور شده است.
واقعيت اين جاست که به جهت ارائه خدمات مطلوب پزشکي و تحرکي که بيمارستان هاي دولتي با تاسيس بيمارستان هاي خصوصي به آن واداشته شده اند، دفاع از بيمارستان هاي خصوصي امروز به امري لا زم و ضروري تبديل شده است و هزينه هاي درماني بيمارستان هاي دولتي و خصوصي نيز نبايد علتي بر مخالفت با وجود آن ها تلقي شود.
از سوي ديگر بر مديران وتصميم گيران بيمارستان هاي خصوصي تا با پرداخت حقوق برابر به پرستاران اين گونه بيمارستان ها و جلوگيري از ضايع شدن حق آن ها، نه تنها از جايگاه بيمارستان هاي خصوصي دفاع نمايند که لزوم گسترش و بسط يک چنين بيمارستان هايي را نيز در جامعه ترويج نمايند. زيرا به نظر مي رسد يگانه راه حصول به يک جامعه آرماني، سالم و پويا، وجود رقابت هاي منتهي به ارائه خدمات و تسهيلا ت مطلوب تر و متنوع تر در بخش پزشکي کشور است.

... و اينبار دانشگاه سوره

خبر کوتاه اما تامل برانگيز بود:
«دانشگاه سوره وابسته به حوزه هنري سازمان تبليغات اسلا مي، از پذيرش نهايي پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي ارشد رشته تبليغ و ارتباطات فرهنگي خودداري کرده است». با مروري بر سابقه برخوردهاي اينچنيني با دانشجويان و پذيرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي به اين نتيجه ساده اما منطقي مي رسيم که گويا اراده اي مبني بر ممانعت از ادامه تحصيلي جمعي از نخبگان و برگزيدگان ملت در بين تصميم گيران وزارت علوم و مراکز وابسته به وجود آمده است و بر اين باور است که اين عده به دلا يلي «که هيچ گاه هم علنا منتشر نمي شود» مجاز به ادامه  تحصيل در دانشگاه ها و مراکز مرتبط با اين وزارتخانه نيستند.
اين بار اما دانشگاه سوره رويه اي متفاوت از پيش را گويي در پيش گرفته است زيرا از پذيرش افرادي در موسسه خود، خودداري مي کند که يک بار  اسامي آنان را به عنوان پذيرفته شده نهايي در روزنامه هاي سراسري منتشر کرده بود!
دانشگاه سوره در واقع با اين اقدام ضمن زير سوال بردن جايگاه و موقعيت علمي خود، خود را با دهها سوال بي پاسخ مواجه کرده است، سوالا تي که افکار عمومي  و علي الخصوص دانشجويان محروم از تحصيل اين دانشگاه اين روزها به شدت درگير و پيگير آنند و از مسوولا ن اين دانشگاه، پاسخگويي در اين خصوص را طلب مي کنند. به راستي اگر اين دانشگاه قصد محروميت از تحصيل را براي اينان داشت، چرا از همان مرحله اول به پذيرش آنها اقدام نمود؟ به چه دليل و به کدام مجوز قانوني از ادامه تحصيل  اين نخبگان فکري و فرهنگي جلوگيري  مي شود؟ اگر آن گونه که مسوولا ن اين دانشگاه اعلا م مي کنند «شرايط  و اهداف اين رشته، هماهنگي لا زم  را ندارد»،  دانشجويان پذيرفته شده چه گناهي کرده اند که با هزار اميد و آرزو کمر به تحصيل در اين دانشگاه بسته و حال به آنان اعلا م مي شود که هماهنگي لا زم را براي برقراري اين رشته نداريم؟ اين سوالا ت و دهها سوال ديگر از جمله پرسش هايي است که افکار عمومي و نمايندگان مجلس امروز در انتظار پاسخي از سوي مسوولين اين دانشگاه در آن خصوص هستند و به هيچ روي هم قصد کوتاه آمدن از دفاع از حق قانوني اين دانشجويان را ندارند، همان گونه که رئيس کميسيون آموزش مجلس هم در اين زمينه تاکيد مي کند: «چنانچه مسوولين اين دانشگاه پاسخ قانع کننده اي ارائه نکنند، موظف به پذيرش اين افراد به عنوان دانشجو هستند».

از هاشم آغاجري تا رسول منتجب نيا

مراسم افطاري حزب مردم سالاري روز پنج شنبه با حضور چهره هاي برجسته سياسي، اجتماعي و فرهنگي برگزار شد. فارغ از کم و کيف و آنچه سخنرانان اين همايش سياسي تحت عنوان «دغدغه هاي ردصلاحيت انتخابات مجلس هشتم»، بيان کردند، آنچه دراين بين مهم به نظر مي رسد نقش حضور چهره هاي برجسته سياسي با گرايش هاي مختلف در اين همگرايي انتخاباتي بود. واقعيت اينجاست که همزمان با روي کار آمدن دولت نهم و سياست ورزي محافظه کاران درعرصه سياسي ايران، چه بسيار از محافظه کاراني که در سوداي قدرت، بذر اختلاف را در ميان اردوگاه اصلاح طلبان کاشتند و به اميد به بار نشستن آن، هر دم لحظه شماري کردند غافل از اينکه اصلاح طلبان تمامي اين ترفندها و رويه ها را شناخته و با علم به اين دام، «به جز مواردي محدود» خود را از آن رهانيده اند.
از همين رو مراسم روز پنج شنبه حزب مردم سالاري که در آن رسول منتجب نيا در کنار محمد سلامتي، هادي غفاري در کنار هاشم آغاجري، ابراهيم اصغرزاده در کنار محمدرضا راه چمني و حسين قيومي در کنار رضا شريفي نشستند مي تواند آغازگر راهي باشد که اصلاح طلبان ايراني در انديشه پيمودن آنند و آن هم چيزي نيست جز ائتلاف و همگرايي انتخاباتي. اصلاح طلبان امروز بيشتر از هر جرياني بر اهميت ائتلاف و وحدت درون تشکيلاتي براي پيروزي در انتخابات مجلس هشتم واقفند و از همين رو در تلاشند تا از هر فرصتي - مشابه آنچه روز پنج شنبه در مراسم افطاري حزب مردم سالاري- براي اين همگرايي و وحدت درون تشکيلاتي بهره برند و اجازه ندهند که اين بار نيز جريان محافظه کار از امتياز انشقاق اصلاح طلبان بهره برده و کرسي هاي سبز رنگ مجلس هشتم را از آن خود کند.
اميد است که جريان اصلاح طلب نيز از اين پس با کنار گذاشتن برخي تنگ نظري ها و انحصارطلبي ها، زمينه اين افزايش تعامل و همگرايي را در بين تمامي طيف هاي اصلا ح طلب فراهم نمايد و بدين وسيله مشق دموکراسي را ابتدا درون خود تمرين نمايند.

دولت مهر ورز و پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه ها

وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري در بخشنامه اي، خواستار دريافت اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي در همان بدو ثبت نام و به صورت نقدي شده است که اين امر اعتراض تعدادي از نمايندگان مجلس را برانگيخته است.
سابق بر اين وزارت علوم با اخذ تعهدنامه اي، ضمن در اختيار قرار دادن خوابگاه هاي دانشجويي به دانشجويان جديدالورود، مبلغ اجاره بهاي آنها را در زمان تسويه حساب هاي دانشجويي، از استفاده کنندگان - آن هم به صورت قسطي - دريافت مي نمود که با رويه جديد وزارت علوم، به طور کلي ساختار و نحوه  اخذ اين اجاره بها، دگرگون شده است.
با آغاز به کار دولت نهم و ادعاهاي دولتمردان اين دولت مبني بر عدالت گستري و مهرورزي، چه بسيار از مردمان طبقه متوسط و ضعيف، با دل بستن به وعده هاي اين دولت، کمر همت به حمايت از آن بستند و به بهايي گزاف، به حمايت تمام   و کمال از آن پرداختند و تا آنجا پيش رفتند که کوچک ترين انتقادي را از رويه عدالت محورانه دولت، برنتافتند. امروز اما وضعيت به گونه ديگري است. وزارت علوم دولت عدالت محور قصد دريافت نقدي اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي را از خانواده هاي اين دسته از دانشجويان کرده است و در اين راه هم همه را به يک چشم مي بيند و اين در حالي است که بسياري از دانشجويان جديدالورود به دليل خاستگاه جغرافيايي و قومي خود، امکان پرداخت نقدي اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي را ندارند و امروز به وضعيت مبهمي دچار شده اند. به واقع محروم کردن فرزندان و نخبگان اين مرز و بوم از تحصيل به دليل تنگناهاي مالي، گناهي است که در هر صورت نابخشودني به نظر مي رسد و از همين رو بر دولت و دولتمردانش است تا با اتخاذ رويه عادلا نه، امکان تحصيل تمامي فرزندان ايران زمين را در دانشگاه ها فراهم نمايند نه اينکه امکان تحصيل را تنها براي اغنيا به رسميت بشناسد و طيف محروم و متوسط  را از تحصيل «اين يگانه گوهر آگاهي» محروم نمايد که اگر جز اين باشد، نه تنها بايد در عدالت محور بودن اين دولت، که در ذات «وجود» آن نيز بايد تشکيک نمود.