انتخابات و شهر های دور از مرکز

تاکيد دبيران کل احزاب بر ائتلاف حداکثري اصلاح طلبان در مراکز استان ها و شهرستان ها، گوياي واقعيتي است که اين روزها بر فضاي سياسي و فکري اصلاح طلبان در مراکز استان ها حاکم شده است.
شهرهاي دور از مرکز و مراکز استان ها همواره به دلايل خاصي که ذکر آن از اين مقال خارج است، پتانسيل  خاصي را براي ائتلاف در خود پرورانده اند و فعالين سياسي آن کوشيده اند تا در برابر يک رقيب واحد به وحدتي همه جانبه دست يابند تا از يک طرف حاکميت تفکر اصلاح طلبي را در منطقه تثبيت نمايند و از طرف ديگر نماينده اي اصلاح طلب را به مجلس شوراي اسلامي روانه نمايند. «اين پتانسيل ويژه همواره در ادوار گذشته مجلس شوراي اسلامي و در شهرستان هاي مختلف جواب خود را به خوبي پس داده است و اصلاح طلبان موفق شده اند با دستيابي همه جانبه به وحدت، تفکري اصلاح طلب را به مجلس شوراي اسلامي روانه نمايند.»
اينک اما در آستانه هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اصلاح طلبان با عزمي استوار و اراده اي پولادين، عزم خود را جزم کرده اند تا در شهرستان ها و مراکز استان هاي کشور، با يک دست کردن آرا و ائتلافي همه جانبه، بار ديگر صحنه انتخابات را به واقع انتخاباتي نمايند و اجازه ندهند تا حاکميت تفکر اقتدارگرا، اين بار نيز کرسي هاي سبز رنگ مجلس هشتم را از آن خود کند. اين اراده وقتي مستحکم تر مي شود که فعالين اصلاح طلب با رصد عملکرد نمايندگان دوره هفتم مجلس «که به واقع از روحيه انتقادي فاصله گرفته و به مجيزگويي عملکرد دولتمردان دولت نهم تبديل شده است»، با خود پيمان مي بندند که در صورت در اختيار گرفتن کرسي هاي نمايندگي ملت، ضمن حفظ روحيه انتقادي خود، به آساني از کنار اقدامات و عملکردهاي يکجانبه نگر دولتمردان نخواهند گذشت و به انتخاب کنندگان خود ثابت خواهند کرد که «به واقع» نماينده ملتند.
در اين سوي گود نيز طيف هايي از بدنه اردوگاه اصولگرايي، ضمن جدا کردن خط خود از اصولگرايان دولت مدار، در تلاشند تا در قالب جبهه اصولگرايان مستقل، نمايندگاني مردم مدار را جايگزين نمايندگان دولت مدار هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نمايند. از همين رو به نظر مي رسد رقابت اصلي در انتخابات پيش رو، رقابت ميان دو تفکر «مجلس دولتي» و «مجلس مردمي» خواهد بود و اين واقعيتي است که با مشاهده عملکرد نمايندگان اين دو تفکر در حال حاضر، به راحتي نمي توان از کنار آن، گذشت.

علاقه وافر وزیر رفاه به رسانه ملی...

وزير رفاه و تامين اجتماعي اخيرا در اظهارنظر قابل تاملي با رد قائل شدن سهمي براي مطبوعات در سبد اقشار آسيب پذير جامعه، گفته است: «براي دانش آموزان و دانشجويان اخبار راديو و تلويزيون کفايت مي کند و نيازي به وجود مطبوعات براي اين دو قشر نيست.»
نفس بيان اين سخنان از يکي از دولتمردان برجسته دولت نهم مهم و قابل بررسي به نظر مي رسد. «رسانه ملي» برخلا ف آنچه از نامش به ذهن متبادر مي شود، همزمان با روي کار آمدن دولت نهم و حاکم شدن جريان يکدست حاکميت در عرصه هاي تصميم گيري و تصميم سازي، همراهي کاملي را با منويات دولتمردان دولت نهم انجام داده است به نحوي که گاه و بي گاه عده اي از خود مي پرسند که صداوسيما رسانه ملي است يا رسانه دولتي؟
به واقع صداوسيما با پوشش کامل تمامي سفرهاي استاني دولت و دستاوردهاي هيات دولت در عرصه هاي مختلف، همواره کوشيده است تا با اثبات عدالت محوري و خدمتگزاري دولت نهم، گرد هر گونه انتقاد و موضع گيري منفي را از اين دولت بزدايد و به نحوي کار کند که گويي اين دولت هيچ گاه خطا نمي کند و به هر قيمتي مي بايست از تصميم گيري ها و مصوبات آن دفاع نمود.
در اين سوي گود اما مطبوعات منتقد و اصلا ح طلب همواره کوشيده اند تا با نقدهاي خيرخواهانه و از سر دلسوزي خود، ضمن بازبيني خطاهاي دولتمردان، راه هاي برون رفت از معضلا ت پيش روي را به آنان بنمايانند و بدينوسيله به آنان ثابت کنند که همان قدر که سرنوشت کشور براي آنان مهم است، براي اينان نيز به همان اندازه مهم و سرنوشت ساز است.
از همين رو دغدغه وزير محترم رفاه در خصوص عدم نيازمندي دانشجويان و دانش آموزان به روزنامه ها و رسانه هاي کثيرالا نتشار شايد از اين جهت قابل درک به نظر برسد که ايشان مايل نيستند دانشجويان و دانش آموزان با حقايق امور آشنا شده و موضعي انتقادي را در خصوص مسائل در پيش گيرند که اگر جز اين بود قاعدتا ايشان نمي بايست تنها از پخش اخبار از طريق رسانه ملي دفاع مي کردند و ساير رسانه هاي اصلا ح طلب و منتقد را از اين حق بديهي محروم مي نمودند.

دور دوم سفرهای استانی احمدی نژاد آغاز شد

پروپاگاندای سیاسی (ما می توانیم)...

دور دوم سفرهاي استاني رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت روز گذشته در حالي به کار خود در استان خراسان جنوبي پايان داد که دور نخست اين سفرها تاکنون ضمن روبه رو بودن با اما و اگرهاي فراوان، مورد کنکاش و واکاوي بسياري از فعالا ن سياسي - اقتصادي قرار گرفته است. 
منتقدين با اشاره به هزينه هاي سرسام آور و ريخت و پاش هايي که معمولا  در طول برگزاري يک چنين سفرهايي رخ مي دهد، برگزاري آن را با فلسفه آن که همانا گستردن عدل و داد در نقاط محروم و عقب مانده ايران است مغاير مي دانند و خواستار توقف برگزاري آن به شکل سابق مي باشند. حاميان دولت اما با اشاره به حضور رئيس جمهور و هيات دولت در شهرها و شهرستان هاي کوچک، برگزاري اين سفرها را به دليل آشنايي نزديک دولتمردان با مصائب و مشکلا ت مردمان اين مناطق، مفيد و حتي ضروري مي دانند. در يک نگاه خوش بينانه برگزاري دوره اول سفرهاي استاني، براي اثبات ادعاهاي حاميان دولت مبني بر آشنايي نزديک رئيس جمهور با دغدغه هاي شهروندان تمام نقاط ايران شايد مفيد فايده به نظر برسد و بتوان نتيجه گرفت که امروز رئيس جمهور و تيم کاري اش به خوبي از تنگناها و کمبودهاي تمام مناطق محروم ايران آگاهند و در انديشه رفع آنها. در اين نگاه هر چقدر هم که خوش بين باشيم، علتي را بر برگزاري دور دوم اين سفرها به فاصله اندکي از پايان دور اول آن، نمي يابيم و با خود مي انديشيم حال که دولتمردان دولت نهم با کمبودها آشنا شده اند، مي توانند با تشکيل کارگروه هاي تخصصي و اعزام آنها به مناطق مختلف کشور، ضمن پيگيري اهداف اين سفرها، با خاطيان احتمالي عدم اجراي مصوبات اين سفرها برخورد نمايند و به خود نيز زحمت سفر به اين مناطق را ندهند!
در يک نگاه بدبينانه که تا حدي هم با واقع امر نزديک تر به نظر مي رسد برگزاري دور دوم سفرها تنها يک پروپاگاند اي سياسي براي اثبات شعار «ما مي توانيم» محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران است که وي مي کوشد بدين وسيله با پشت پازدن به تمامي انتقادات دلسوزانه، ثابت کند که وي «مي تواند». درغير اين صورت چه دليلي را مي توان يافت که بنا به آن رئيس جمهور دو سال پس از سفرهاي دور اول، مجددا به همان مناطق رفته و باز هم مجددا با مردمان اين مناطق ديدار کند؟ اگر هدف ديدار بود که يک بار حاصل شده است و اگر هم بررسي مشکلا ت که سال گذشته بنا به ادعاي خود دولتمردان، به خوبي اين مشکلا ت شناسايي شده است و نيازي به سفر مجدد اين هيات عالي به مناطق مختلف کشور باقي نمي ماند.
از همين رو حال که رئيس جمهور و هيات دولت دور دوم سفرهاي استاني خود را آغاز کرده اند، افکار عمومي در انتظار پاسخ اين سوال از اينان است که سفرهاي استاني اين بار با چه هدف؟

ضرورت بنیادین چرخش نخبگان

تاکيد برخی از بزرگان کشور بر ضرورت چرخش نخبگان در درون حاکميت، شايد در ظاهر امري ساده  و تکراري به نظر برسد، اما حاوي نکاتي بديع و ويژه است که در اين مقطع زماني نمي توان به آساني از کنار آن گذشت.
«چرخش نخبگان» به عنوان يکي از بديهي ترين و اوليه ترين اصول نظام هاي دموکراتيک، ناظر به اين امر است که نخبگان و فعالا ن سياسي - فرهنگي هر جامعه اي بتوانند خود را در معرض قضاوت عمومي گذارده و از آراي آنها بهره مند گردند; اين اصل در واقع ترجمان حق آزادي انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان يک جامعه است که بنابر آن هر فردي که از شرايط لا زم براي کانديداتوري انتخابات برخوردار باشد بتواند کانديدا شده و مردم نيز به عنوان انتخاب کنندگان بتوانند آزادانه به فرد ياد شده اقبال کرده و راي خود را به نام وي در صندوق هاي راي بيندازند. نکته اي که ذکر آن در اينجا ضروري به نظر مي رسد اين است که برخلا ف عقيده اي رايج،اين امر يعني همان چرخش نخبگان شايد به ظاهر به روي کار آمدن عده اي دگرانديش منجر شود اما نتيجه و حاصل نهايي آن چيزي نخواهد بود جز پايه هاي امنيت ملي يک سرزمين. به واقع هيچ امري چون انتخاب آزادانه ملت در قرن حاضر نمي تواند تضمين کننده امنيت داخلي يک کشور باشد چرا که تصميم گيران آن سرزمين با نشان دادن وجهه مردمي خود به افکار عمومي دنيا، امکان هر گونه تعرض و زياده خواهي را از آنان سلب کرده و اين امکان را از آنان سلب مي نمايند.
در ايران اما با نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات مجلس هشتم، هر روز به حجم ابراز دغدغه ها و نگراني هاي فعالين سياسي نسبت به رعايت اين حق ابتدايي «آزادي انتخاب و چرخش نخبگان» افزوده مي شود و حتي  سيدحسن خميني نيز با طرح اين دغدغه ، از مجموعه نظام مي خواهد که با چرخش نخبگان در درون حاکميت، ضمن تقويت زمينه هاي انتخاب ملت، وجهه مردمي نظام را نيز به جهانيان بنمايانند. از همين رو بر دولتمردان دولت نهم و حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان است تا با درک اهميت اين موضوع، ضمن فراهم آوردن بسترهاي يک انتخابات آزاد و رقابتي به واقع حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را در انتخابات پيش رو به رسميت بشناسند و بدينوسيله اقتدار و استحکام خود را از ناحيه «مردم» تقويت نمايند... مردمي که در انديشه تمامي بزرگان ما، پايه هاي اصلي مشروعيت يک نظام اند.

مهندس باهنر و باختن قافيه

اتهام مجدد محمدرضا باهنر رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس هفتم عليه اصلا ح طلبان، گرچه پيش از اين بارها و بارها تکرار شده است اما بازگويي آن در اين مقطع زماني، مي تواند پيام هايي متفاوت با قبل در برداشته باشد.
باهنر اين بار با بيان اين که دغدغه هاي تصميم گيران وتصميم سازان جبهه اصلا ح طلب، با دغدغه هاي مردم منطبق نبوده است، کوشيده است تا با فرافکني ضعف ها و مشکلا ت دروني اردوگاه اصولگرايان، به نوعي از عذاب وجدان ناشي از عملي نشدن وعده هاي گروه سياسي خود به ملت رهايي يابد. واقعيت اينجاست که همراهي تمام عيار جناب باهنر با نيات و عملکردهاي دولتمردان دولت نهم، (اگرچه در مقاطعي وي نيز براي خالي نبودن  عريضه، به انتقاداتي عليه دولت دست مي زند) به حدي رسيده است که ديگر صداي تعدادي از نمايندگان مجلس را نيز بلند کرده است  و اين عده مي کوشند تا با يادآوري وظايف نظارتي نمايندگي مجلس، وي رااز حمايت بي چون و چرا از دولت باز دارند. اين بار اما باهنر با متوجه کردن نوک حملا ت خود به اصلا ح طلبان، کوشيده است تا در آستانه برگزاري انتخابات سرنوشت ساز مجلس هشتم، نگاه ها را از ضعفهاي دروني اصولگرايان منحرف کرده و متوجه اصلا ح طلبان نمايد، اصلا ح طلباني که نه تنها در صحنه سياسي فعلي کشور سهمي ندارند که دو سال واندي است که با حاکم شدن حاکميت يکپارچه، به کلي از صحنه تصميم گيري ها و تصميم  سازي هاي  کشور  رانده شده اند.
اظهار نظر جديد باهنر اما علت ديگري نيز مي تواند داشته باشد  و آن هم چيزي نيست جز اقبال عمومي مردم به گفتمان اصلا ح طلبي. به واقع جناب باهنر با مشاهده رويگرداني مردم از اصولگرايان دولتي و روکردن آنان به اصلا ح طلبان، قافيه را به کلي باخته است و با اظهاراتي از اين دست مي کوشد تا پيش از راي گيري سرنوشت ساز انتخابات مجلس هشتم، نگاهها را بار ديگر متوجه اصولگرايان نمايد غافل از آن که اقبال عمومي نه با شعار که با عمل به دست ميآيد، يعني همان چيزي که ملت در طول اين دو سال و اندي، کمتر آن را از اصولگرايان مشاهده کرده است. از همين رو از نايب رئيس محترم مجلس هفتم انتظار مي رود تا با بررسي دقيق صحنه سياسي کشور و جريانات حاکم بر آن، به مطالبي نظير آنچه ديروز در گفت وگو با يکي از خبرگزاري هاي معتبر کشور آمده است، کمتر بپردازد و تلا ش نمايد تا با عملکرد مردم پسند خود و جريان متبوعش، بار ديگر آراي مردم را از آن خود کند.

انتقال كدام نگراني...

مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد  رييس جمهور اخيرا با اشاره به  نياز کشور به وحدت و يکپارچگي، از «انتقال نگراني ها» توسط «برخي افراد» انتقاد کرده و خواستار متوقف شدن اين روند  از سوي اين افراد شده است.
مرجع ضمير مورد اشاره مشاور ارشد رييس جمهور احتمالا  هاشمي رفسنجاني رييس مجلس خبرگان و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام است که طي اظهاراتي در روزهاي گذشته، با اشاره به شرايط حساس کشور، از برخي سخنان مخالف منافع ملي انتقاد کرده و خواستار درنظر گرفتن شرايط بحراني کشور در طرح اظهار نظر هاي «برخي ديگر» از مسوولا ن شده بود. با جمع بندي اظهار نظر هاي فوق مي توان اين سوال را از جناب هاشمي ثمره مطرح کرد که اگر شخصيت هاي برجسته نظام چون هاشمي رفسنجاني محملي را براي طرح نظارت و ديدگاه هاي خود در خصوص شرايط کشور نيابند، پس چه کسي مي بايست نسبت به سرنوشت کشور و نظام احساس مسووليت کرده و به طرح دغدغه هاي خود در اين خصوص بپردازد؟
«انتقال نگراني هاي»  مورد اشاره جناب هاشمي ثمره تنها در صورتي مي تواند اثرات تخريبي از خود بر جاي گذارد که با هدف تخريب مطرح شود و نه شخص يا شخصيت هاي برجسته اي به طرح اين نگراني ها بپردازند و آنگاه نسبت به اين انتقال ابراز نگراني کرد زيرا همگان نيک مي دانيم که سرنوشت کشور و نظام  به همان اندازه که براي دولتمردان دولت نهم مهم است، براي سابقون انقلا ب نيز مهم است و چه بساحتي مهم تر.
از همين رو نيکوست اگر که به جاي طرح انتقاد نسبت به ابراز نگراني هايي که «به حق» در شرايط امروز کشور مشاهده مي شود، از آن استقبال کرده و تلا ش نمود تا با همفکري و همدلي نسبت به برطرف کردن شرايط  «نگران کننده» امروز کشور همت بگماريم و بدانيم که سرنوشت ملت امروز بدون شک گره خورده به تصميم گيري ها و تصميم سازي هايي است که از سوي دولتمردان همين دولت، رقم زده مي  شود.
از سوي ديگر به دولتمردان دولت نهم پيشنهاد مي نمايم تا عينک بدبيني را از چشمان خود برداشته و به واقع با آنچه واقعيت هاي امروز جامعه ايران است، برخوردي واقع گرا داشته باشند و هر انتقاد و توصيه اي را از جانب دولتمردان سابق، مساوي با تخريب و تخطئه نشمرند و تلا ش نمايند تا با جمع بندي ديدگاه هاي مطرح شده، بهترين تصميم را اتخاذ کنند.

نامحرمان بروند...

 تصميم رئيس جمهور مبني بر عزل و برکناري تعدادي از مديران نالا يق دولت نهم، تاکنون با بازتاب هاي متفاوتي در سطح فعالين سياسي و افکار عمومي مواجه شده است.
منتقدين با ابراز نگراني از احتمال مرتبط بودن اين عزل و نصب ها با نزديکي به زمان برگزاري انتخابات مجلس هشتم، در برابر آن به موضع گيري پرداخته اند و حاميان دولت نيز با ابراز شگفتي از ابراز نگراني اصلا ح طلبان، اين عزل و نصب ها را حق طبيعي رئيس جمهور به عنوان بالا ترين مقام دستگاه اجرايي دانسته و از آن حمايت نموده اند.
با مروري بر سابقه حرکات انقلا بي و اين چنيني رئيس جمهور در مواجهه با ناکامي ها و بحران هاي داخلي دولت، مي توان به آساني حدس زد که اين بار نيز رئيس جمهور در انديشه برخورد با بحراني است که حداقل به زعم خود دولتمردان،  بحراني بزرگ قلمداد شده است. نفس برکناري اين عده مدير نالا يق از يک سو مهر تاييد است بر انتقادهاي هميشگي اصلا ح طلبان که مديران دولت نهم را در مقايسه با مديران دولت هاي پيشين، داراي کمترين سطح تجربه مي دانسته اند و از سوي ديگر پذيرش اشتباهي است که تاکنون دولتمردان دولت نهم، از قبول آن سرباز مي زده اند; از همين رو اين پذيرش اشتباه خود گامي بزرگ است که بايد به فال نيکش گرفت و اميدوار بود که در ادامه نيز همين روند ادامه داشته باشد...
از سوي ديگر پرسش اين است اگر بپذيريم که اين عده به واقع از سر نالا يقي از کار برکنار شده اند و پارامترهاي ديگري در اين برکناري، نقش بازي نکرده باشد  چرا بايد در اين برهه زماني، نسبت به اين برکناري اقدام گردد؟ چرا مي بايست موج تبليغاتي وسيعي همانند آنچه در طي روزهاي گذشته رخ داده است براي آن راه بيفتد و چراها و چراهاي ديگر...
واقعيت برخي گمانه زني ها اين است که هر چه به زمان برگزاري انتخابات مجلس هشتم نزديک تر مي شويم، حساسيت دولتمردان دولت نهم نيز در برکناري و حذف آن دسته از مديران غيرخودي دولت بيشتر مي شود و دولتمردان هر چه بيشتر تلا ش مي کنند تا مديراني يکدست تر و هماهنگ تر با تيم مرکزي تهران را در مراکز اداري و تصميم گيري به کار گمارند و اين تحليلي است که چندان هم گزافه نمي نمايد و رنگي از حقيقت را مي توان در آن يافت.
از همين رو کمترين انتظار از دستگاه هاي اطلا ع رساني و تبليغاتي دولت نهم است اگر از آنها بخواهيم تا با اطلا ع رساني دقيق از علل و عوامل برکناري اين عده مدير نالا يق، از يک سو راه را بر تحليل هاي غلط درون و برون مرزي ببندند و از سوي ديگر کارنامه مثبتي را از خود در پيشگاه افکار عمومي بر جاي گذارند ; افکار عمومي اي که جز صداقت و يکرنگي انتظاري را از دولتمردانش نداشته و نخواهد داشت...

مناظره ای شاید...

 در خبرها آمده بود که محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي ايران در پاسخ به پيشنهاد مطبوعات اصلاح طلب در خصوص برگزاري مناظره مابين وي و روساي جمهور گذشته، از اين پيشنهاد استقبال کرده و عنوان داشته است که «من آماده گفت وگو با همه هستم». فارغ از اينکه اين اعلام آمادگي تا چه حد جنبه عملياتي پيدا خواهد کرد و اين مناظره در چه برهه زماني برگزار خواهد شد، آنچه در اين بين مهم به نظر مي رسد، دفاع از اصل برگزاري يک چنين مناظره ها و گفت وگوهاي زنده اي است که لزوم برگزاري آن اين روزها بيش از هر زمان ديگري، بر افکار عمومي مسجل گشته است.
واقعيت اينجاست که به دنبال روي کارآمدن دولت نهم و حاکميت دولت عدالت محور محمود احمدي نژاد در عرصه سياست کشور، چه بسيار اتهام ها و تهمت هايي که به دولتمردان  دولت هاي خاتمي و هاشمي رفسنجاني زده شد و چه بي پروا تمامي آنچه اينان در طول 16 سال رياست جمهوري کاشته بودند، درو گرديد. حاصل اما محبوبيت روزافزون ساز و کارهاي اصلاح طلبانه گذشته در برابر ساز و کارهاي پوپوليستي شد و تمامي تبليغات و سياه نمايي ها عليه گذشته، رنگ حقيقت نيافت و افکار عمومي آن را باور نکرد.
اما امروز که پيشنهاد مناظره احمدي نژاد با خاتمي و هاشمي رفسنجاني مطرح شده است و اتفاقا مورد موافقت تلويحي رئيس جمهور نيز قرار گرفته است، محملي مناسب فراهم شده است براي اثبات آن مدعاها. مدعاهايي که در طول دو سال و اندي که از عمر دولت نهم مي گذرد، به کرات از زبان دولتمردان اين دولت به گوش رسيده است بي آنکه ادله اي دال بر اثبات آن مدعاها، فراهم گردد.
از همين رو همانطور که معاون مديرعامل بنياد باران و دبير کل حزب مردم سالاري نيز بدان اشاره کرده اند، بايد با فراهم کردن بسترهاي يک مناظره بي طرفانه و آزاد، ضمن استماع سخنان هر دو طرف مناظره، قضاوت در آن خصوص را به افکار  عمومي سپرد; افکار عمومي اي که وجدان بيدار جامعه و نبض تحولات آن محسوب مي شوند. واضح است که حداقل کارکرد برگزاري اين مناظره - اگر حتي به نتيجه روشني هم منتهي نشود-، تنوير افکار عمومي و روشن شدن سياست ها و عملکرد ها خواهد بود.

حداقل انتظار از دستگاه هاي نظارتي

اظهارات جمعي از فعالين سياسي مبني بر در اختيار گرفتن 70 درصد کرسي هاي مجلس هشتم توسط اصلاح طلبان، حکايت از واقعيتي دارد که اين روزها بر فضاي سياسي و فکري دو اردوگاه اصولگرا و اصلاح طلب حکمفرما شده است. برپايي  کنگره ها، ضيافت هاي افطار و نشست هاي مشترک اصلاح طلبان در طول روزها و هفته هاي گذشته در کنار تلاش هاي مسوولانه و مجدانه سران احزاب و گروه هاي اصلاح طلب براي همگرايي حداکثري اصلاح طلبان در انتخابات مجلس تنها و تنها در يک صورت اثربخش و مثمرثمر خواهد بود و آن هم امري نيست جز انعطاف دستگاه هاي نظارتي در بررسي صلاحيت افراد منتسب به اين احزاب.
واقعيت اينجاست که برگزاري انتخاباتي يک طرفه و ناعادلانه، ضمن اينکه مانع از حضور افراد و جريان هاي اصلاح طلب در مجلس هشتم خواهد شد، پرشوري و شکوهمندي انتخابات را نيز دستخوش تغيير خواهد کرد و مجلسي بي رمق را رقم خواهد زد; از همين روست که دغدغه امروز اصلاح طلبان در شرايط فعلي جلب توجه کرده و پررنگ  جلوه مي کند زيرا صرف حضور اين طيف، فارغ از ورود اينان به مجلس هشتم، انتخاباتي رقابتي و پرشور را نيز رقم خواهد زد. مجموعه احزاب اصلاح طلب به عنوان احزابي که در چارچوب منافع ملي کشور، راهکارهاي اصلاح طلبانه خود را پي مي گيرند، حداقل انتظاري را که مي توانند از دستگاه هاي نظارتي داشته باشند، اجازه حضور جهت شرکت در رقابت هاي انتخاباتي مجلس هشتم خواهد بود زيرا اين احزاب با اثبات پايبندي خود به مباني قانون اساسي، مجوز فعاليت دريافت کرده اند و فعالين اين احزاب و افکار عمومي به هيچ روي نمي پذيرد که احزاب شناسنامه دار و قانوني کشور، از اين حق قانوني خود محروم باشند و نتوانند از حق مشارکت در سرنوشت سياسي خود محروم باشند. از همين رو، براي اثبات اقبال مردمي به جريانات اصلاح طلب «در طي روزهاي گذشته بعضي از سران اصولگرا با اشاره به جدايي بدنه اصلاح طلبان با توده مردم و روحانيت، از روي گرداني مردم با جريانات اصلاح طلب سخن به ميان آورده اند»، حداقل انتظار از دستگاه هاي نظارتي اين است تا با فراهم کردن زمينه هاي يک انتخابات آزاد، استقبال کم رنگ مردم از اين گروه ها را به جريانات اصولگرا اثبات گردانند و در صورت اقبال مردمي به جريانات اصلاح طلب، حداقل، افتخار برگزاري يک انتخابات آزاد و رقابتي را براي خود حفظ نمايند.

اقبال عمومي به گفتمان اصلاح طلبي

اين روزها در هر محفلي که باشي و با هر کسي که دم خور، از فراهم شدن زمينه اقبال عمومي به اصلا ح طلبان  مي شنوي; اصلا ح طلباني که شايد تا پيش از روي کارآمدن دولت نهم تا بدين حد مورد توجه نبودند. فرقي هم نمي کند که اين محفل از چه جنسي باشد، از محافل آکادميک و روشنفکري باشد يا محافل سنتي و کوچه بازاري همه اينها اما يک دليل واحد دارد و آن هم چيزي نيست جز باور مردم به تاثيرگذاري ساز و کارهاي اصلا ح طلبانه در مقابل ساز و کارهاي عوامانه و پوپوليستي. چه بسيارند مردماني که امروز با مشاهده رفتارهاي شبه انقلا بي و توده وار دولتمردان دولت نهم، به عمق روش ها و ساز وکارهاي اصلا ح طلبانه باور پيدا کرده اند و در انتظارند تا اگر دستگاههاي نظارتي فرصتش را فراهم کنند، در انتخابات مجلس هشتم، اقبال خود را به اين جريان به نمايش بگذارند. اما سوالي که در اين بين مي توان مطرحش کرد اين است که آيا تا پيش از روي کار آمدن دولت نهم، مردم به واقع به روشهاي اصلا ح طلبانه باور و اعتقاد نداشتند يا اين که اين دولت زمينه را براي تثبيت اين باور عمومي فراهم ساخته است؟ 
پاسخ به اين سوال اما ساده و منطقي است، ملت ايران تا پايان دوره دوم رياست جمهوري سيدمحمدخاتمي، باور عميق خويش را به ساز و کارهاي اصلا ح طلبانه اصلا ح طلبان  نشان دادند و در چندين انتخابات پي درپي نيز اين باور را به اثبات رساندند اما با برخي تنگ نظري ها و انحصار طلبي هايي که از برخي اصلا ح طلبان مشاهده کردند، تا حدي اين اعتماد را رنگ باخته يافتند و به چهره اي روي آوردند که اظهاراتي متفاوت با جريان مسلط را بيان مي کرد و خبراز آوردن نفت بر سرسفره هاي مردم مي داد.
امروز اما با گذشت بيش از دو سال از آن روزها و اثبات عدم توانايي دولتمردان کنوني در آوردن نفت بر سرسفره ها و برقراري عدالت اجتماعي، مردم با رجعتي به گذشته، بار ديگر ساز و کارهاي اصلا ح طلبانه را برگزيده اند ودر تلا شند تا اعتماد از دست رفته خود را به اصلا ح طلبان ترميم نمايند و اثبات کنند که باور به خط و مشي اصلا ح طلبي، باور به يک جريان انديشه ورز است و نه باور به عده اي اصلا ح طلب. از همين رو حال که زمينه اقبال عمومي مردم به اصلا حات واصلا ح طلبان فراهم شده است، براصلا ح طلبان است تا با رهايي از انحصار طلبي ها و تنگ نظري ها، يک پارچه و هم صدا فرياد اصلا حات برزبان رانند و تلا ش نمايند تا در برقراري گفتمان اصلا ح طلبي، دين خود را به افکار عمومي به انجام رسانند. 

ضرورت تقويت تشكلهاي فراگير كارگري

 تاکيدات اخير بر ضرورت ايجاد تشکل هاي فراگير کارگري براي دفاع از حقوق کارگران، اظهارنظري است که طرح آن در شرايط کنوني نه تنها مهم، که بسيار حياتي تلقي مي شود.
با مروري بر ادبيات نظري مباحث ديرينه کارگري و کارفرمايي و ناروائي هايي که از اين ناحيه متوجه کارگران بخش هاي مختلف توليدي  و خدماتي روا داشته شده است، مي توان علت مهم بودن طرح اين اظهار نظر در شرايطي که امروز بيش از هميشه، برکارگران اين بخشها، ستم روا داشته مي شود رادرک کرد.

واقعيت اينجاست که کارگران امروز به دليل تضعيف تشکل ها و سنديکاهاي قدرتمند و ساختارمند، دچار نوعي روزمرگي گشته اند روزمرگي اي که نه تنها به نفع توليد و حتي کارفرمايان کشور نيست، که مي تواند لطمات جبران ناپذيري را نيز بر بدنه اجرايي کشور وارد نمايد زيرا و جود تشکل ها و سازمانهاي کارگري ضمن اين که مي تواند در تشکيلا تي کردن کارگران بخش مختلف توليدي و خدماتي موثر افتد، که مي تواند در به وجود آوردن «احساس رضايت شغلي» در کارگران نقش مثمرثمري را ايفا نمايد.
«ضمانت دفاع از حقوق کارگران» به عنوان مهم ترين فلسفه تشکيل تشکل هاي فراگير کارگري، با وقوع حوادث و اتفاقاتي که اين روزها بر جماعت پيماني و قرار داد موقت رفته است، مهم تر نيز مي نمايد و مطالبه حقوق قانوني کارگران را از جانب آنان حياتي تر نيز مي نمايد زيرا در نبود يک چنين تشکل هاي نظام مند و منسجمي، امکان هر نوع برخورد با قشر دلسوز و زحمتکش کارگران وجود دارد و هيچ کارفرمايي را با کي نخواهد بود از برخوردهاي سليقه اي وسلبي با کارگران بخش هاي مختلف کشور. از همين رو به نظر مي رسد بايد طرح اين اظهارنظرها را به فال نيک گرفت و کوشش نمود تا با فراهم کردن بسترهاي تقويت تشکل هاي قدرتمند و قانوني، زمينه احقاق حقوق قانوني کاگران را براي آنان بيش از پيش فراهم نمود و باور داشت که تامين حقوق کارگران، تضمين حقوق کارفرمايان را نيز به دنبال خواهد آورد.

وکیل الدوله یا وکیل المله؟

انتقادات بي سابقه سعيد ابوطالب عضو ارشد جريان اصولگراي مجلس عليه رفتارهاي دولت مدارانه هيات رئيسه مجلس، بار ديگر افکار عمومي را با موضوعي درگير کرد که ماههاست دغدغه بسياري از فعالين سياسي کشور قرار دارد.
واقعيت اينجاست که همزمان با روي کارآمدن دولت نهم چه بسيار نمايندگاني که متاسفانه وظايف قانوني نمايندگي را فراموش کرده و به مدح و ثناي دولت روي آوردند، دولتي که در هر صورت با نواقص و کاستي هايي همراه بوده است. اين دسته از نمايندگان در اين راه، هيچ انتقادي از عملکرد دولت را نيز برنتافته و بر حمايت همه جانبه از عملکرد دولت افتخار کردند. هنوز به خاطر داريم که در پاسخ به تذکر يکي از نمايندگان در خصوص علت تاخير در پروازهاي کشور نيز از عملکرد دولت دفاع شد. حمايت از دولت در همين راستا به مسابقه اي تبديل گشت که هر کدام از نمايندگان به دنبال ربودن گوي سبقت در آن از ديگري بودند بي آن که دقيقا به اين موضوع بينديشند که به قول ابوطالب «دولت سخنگو، تريبون و روزنامه دارد» و نيازي نيست که نمايندگان نقش وکيل الدوله را براي دولت ايفا نمايند.
منصرف کردن نمايندگان از طرح سوالا ت و انتقادات خود از اعضاي کابينه، تاخيرهاي پي درپي در اعلا م وصول طرح هاي تحقيق و تفحص و عدم رعايت حقوق اقليت و حتي اعضايي از اکثريت مجلس نيز از ديگر موارد مشابه از اعمال سليقه عده اي است که در تشريح وظايف نمايندگي، حقي را براي انتقاد و طرح پرسش از دولتمردان قائل نيستند و متاسفانه امروز وضعيت به نحوي است که اين عده هژموني مجلس را نيز به دست آورده و به نوعي بر ديگر نمايندگان، اعمال نفوذ مي کنند.
در اين سوي ماجرا اما مجلس و نمايندگي آن بنا به اصول مسلم قانون اساسي از جمله اصول 84 و 88 واجد ويژگي پرسشگري و انتقاد به عنوان دو رکن مهم نمايندگي مردم است به نحوي که اين ويژگي ها به مراتب مهم تر و حياتي تر از ساير وظايف نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلا مي تلقي شده است زيرا هر فردي اين امر مسلم را مي پذيرد که در برابر يکه تازي هاي برخي دولتمردان در ارائه طرح ها و لوايح و اظهارنظرها، مي بايست عده اي تصميم ساز و پيگير وجود داشته باشند که در برابراين رفتارها مقاومت کرده و پاسخگويي را از دولتمردان طلب نمايند تا دولتمردان نتوانند با خيالي آسوده به پيشبرد اهداف و برنامه هاي يک جانبه نگر خود ادامه دهند.
از همين رو بر نمايندگان مجلس است تا بازگشت به آرمان نمايندگي مجلس يعني پرسشگري و انتقاد، راه را بر افرادي که با اقدامات و تصميمات خود به دنبال کم رنگ کردن اين وظيفه حياتي نمايندگي مردم هستند، مسدود نمايند. به عنوان نمونه نحوه بحث و بررسي و راي دادن به دو وزير پيشنهادي نشان خواهد داد تا چه ميزاني نمايندگان بر حق قانوني خويش پافشاري مي کنند.

كرنش در برابر غرب...

غلا محسين الهام سخنگوي دولت در تازه ترين اظهارنظرش، «گفت وگو» در طرح گفت وگوي تمدن ها را کاملا از موضع انفعال دانسته است که نه تنها پيام انقلاب اسلامي را منتقل نمي کرد که حتي منتهي به کرنش در برابر سلطه نيز شد.
ديگر براي روزنامه نگاران و فعالا ن سياسي عادت شده است که عصر چهارشنبه ها با سخنان عجيب و تامل گونه سخنگوي دولت روبه رو شوند، که تنها وظيفه خود را دفاع تمام عيار و نه مستدل از عملکرد دولتي مي داند که به مهرورزي و عدالت پروري  شهره است.
«گفت وگوي تمدن ها» يکي از معدود ايده ها و طرح هايي بود که نه تنها مورد حمايت طيف هاي مختلف فکري داخل کشور قرار گرفت که حتي آوازه آن به چهار گوشه جهان نيز رسيد و تقريبا تمامي دولت ها و ملت هاي جهان، آن را جايگزيني مناسب و مطلوب براي طرح جنگ تمدن هاي ساموئل  هانگتينگتون نظريه پرداز معروف آمريکايي دانستند. حال ما را چه شده است که با سرمايه هاي فکري و فرهنگي خود اين گونه مي کنيم؟ به راستي هيچ گاه از خود پرسيده ايم که وقتي ما با نخبگان و مقامات سابق مملکتي خود اين گونه مي کنيم چه انتظاري بايد از «ديگران» داشته باشيم و مي بايست در انتظار چه نوع برخوردي از سوي آنان باشيم؟ سيدمحمد خاتمي در واقع با طرح گفت وگوي تمدن هاي خود، نه تنها موجب کرنش ايران در برابر غرب نشد، که جايگاه و وجهه جمهوري اسلا مي ايران را نيز در جهان به نحوي بالا  برد که هنوز با وجود گذشت دو سال از پايان دوره رياست جمهوري اش، طرح گفت وگوي تمدن هايش بر سر زبان هاست.
از سوي ديگر تعامل با غرب و حفظ منافع ملي امري است که نمي توان بي جهت از آن به عنوان انفعال و کرنش نام برد و تلا ش نمود تا بدين وسيله آن را نکوهش کرد زيرا هر وجدان بيدار وعقل حسابگري مي داند که دنياي امروز بر مدار عقل و منطق مي چرخد و اتفاقا يکي از مهم ترين ابزارهاي اين عقل و منطق نيز تعامل با جهان به عنوان ملت هاي دوست و هم نوع است.
از همين رو بر سخنگوي دولت است تا با تامل بيشتر در سخنان خود، کمتر در جهت تخريب سرمايه هاي مملکت و ملت گام بردارد.