در حاشیه فرمان اقتصادی احمدی نژاد

خداحافظ بانکداری سنتی

رئيس جمهور در تازه ترين فرمان اقتصادي خود، پرويز داوودي را مامور کرده است تا با تشکيل کارگروهي، «تحول رفتاري نظام بانکي کشور» را پيگيري کند.
رئيس جمهور در اين فرمان بي آنکه تفاوتي را ميان بانک هاي دولتي و خصوصي قائل شود، در دستور العملي مشترک، خواستار بهبود وضعيت اقتصادي مردم و تغييرات جدي کوتاه مدت در کارکرد بانک هاي دولتي و خصوصي کشور گرديده است.
ديرزماني نيست که از زمان ابلاغ سياست هاي اصل 44، پيرامون خصوصي سازي و ايجاد تحول بزرگ در اقتصاد ايران مي گذرد و صاحبنظران علت اصلي ابلاغ اين سياست ها را، فشل بودن اقتصاد دولتي از يک طرف و جواب ندادن راهکارها و روش هاي دولتمدارانه از طرف ديگر در پيشبرد اهداف توسعه اي ايران ارزيابي مي کنند; حال ما را چه شده است که نه تنها براي بانک هاي دولتي-  که اتفاقا دستور ابلاغ خصوصي شدن بسيار از آنها نيز صادر شده است-  که حتي براي بانک هاي خصوصي نيز اين چنين بي پروا فرمان صادر نموده و روش هاي مطلوب خود  در نظام بانکداري، را براي اجرا به اين دسته از بانک ها نيز ابلاغ مي کنيم. واقعيت اينجاست که ناکارآمد بودن بانکداري دولتي و روش هاي دولت پسند در نظام بانکداري ايران، تصميم گيران اقتصادي را بر آن داشته است تا با ابلاغ سياست هاي خصوصي سازي، زمينه خصوصي شدن اين بانک ها را بيش از پيش فراهم نمايند و اتفاقا از همين روست که ابلاغ اين دستور العمل تازه، تا حدي متناقص مي نمايد و فعالين اقتصادي را با نوعي سردرگمي مواجه ساخته است: سردرگمي اي که البته چندان در دولت نهم و رفتار دولتمردان آن تازگي ندارد و بسيار تجربه شده است.در جهت گيري هاي اصلي کارگروه مورد نظر رئيس جمهور، «افزايش ثروت ملي از طريق تامين مالي فعاليت هاي توسعه اي کشور»، «افزايش رضايت اجتماعي از طريق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم» و «افزايش سطح سلا مت در نظام اقتصادي کشور» به عنوان موارد اصلي مورد درخواست، مطرح شده است که با توجه به سابقه و خدمت بانک هاي دولتي و حتي خصوصي در کشور، جاي اين سوال باقي است که مگر نظام بانکي کشور تا به امروز به چه فعاليتي مشغول بوده است که حال رئيس جمهور در اين «فرمان»، اين موارد را به عنوان موارد درخواستي، مطالبه کرده است؟ مگر بانک ها وظيفه اي جز افزايش رضايت اجتماعي وافزايش ثروت ملي برعهده دارندکه رئيس جمهور اينک به عنوان کمبود، بازنگري در آن ها را خواستار شده است؟ آن چه امروز مسلم است و هيچ کس را ياراي کناره گيري ازآن نيست، اين است که نظام بانکداري ايران روز به روز بايد بيشتر به سمت خصوصي سازي ميل پيدا کند و با بازنگري در روش هاي دولتي خود، زمينه  رهايي از تصلب حاکم بر نظام بانکي کشو را فراهم آورد. از همين رو در اين شرايط و فضاي متمايل به خصوصي سازي، صدور اين «فرمان» به هيچ وجه محلي  از اعراب ندارد زيرا آنچه از ماحصل آن بر مي آيد، بازگشت به روش هاي دولتي و دولت سالا رانه و در واقع همان بانکداري سنتي است که امروز ديگر هيچ کس دفاع از آن را برخود جايز نمي شمارد.