در حاشيه ممانعت از ورود به شركت مديريت منابع آب ايران

ورود با آستين كوتاه ممنوع

بسيار ديده و شنيده ايم که صاحبنظران و فعالين سياسي- فرهنگي، در اظهارنظرها و تحليل هاي روزانه خود، به بحث و بررسي پيرامون علل عقب ماندگي ايران در جهات مختلف مي پردازند و هر کدام از دريچه اي خاص، به اين مهم توجه مي نمايند.
در حالي که به نظر مي رسد برخي مسائل بسيار جزئي، راهنماي ما براي پي بردن به اين راز تاريخي باشد.
 روز گذشته براي انجام گفت وگويي با مدير روابط عمومي شرکت مديريت منابع آب ايران به اين شرکت مراجعت نموده و خواستار ديدار وي بودم که به دليل ممانعت  حراست اين شرکت، نه تنها از اين گفت وگو بازمانده  که حتي اجازه ورود به ساختمان اين شرکت دولتي نيز به من داده نشد! در پاسخ،  پوشيدن پيراهن آستين کوتاه علت اين امر اعلا م شد و مامورين حراست با بيان اينکه دستورالعمل وزارت نيرو بر ممانعت از ورود  افراد آستين کوتاه است،  از ورود من به اين معاونت جلوگيري به عمل آوردند و اين در حالي بود که همزمان با گفت وگوي من با مسوول حراست، فردي ديگر با آستين کوتاه به  آساني اجازه ورود يافت و وارد ساختمان شد; جالب اينجاست که مسوول حراست با بيان اينکه آستين شما، 2 سانتيمتر از آستين فرد ياد شده کوتاه تر است، باز هم از ورود من به ساختمان جلوگيري کرد.
فارغ از اين اتفاقات و آنچه ديروز در شرکت مديريت منابع  آب ايران گذشت، آنچه در اين بين مهم به نظر مي رسد اين است که اين شرکت به لحاظ کارکردي، مجموعه اي فني با ماهيتي پيمانکاري است و نخبگان و پيمانکاران فراواني روزانه به اين شرکت مراجعه نموده و خواستار ديدار و گفت وگو با مديران اين شرکت مي شوند که اگر قرار بر برخوردهايي اينگونه  باشد که ديگر سرمايه هاي انساني کشور امنيت خاطري را در خود براي مراجعه به شرکت هايي مشابه احساس نمي کنند و عطاي ديدار با مديران را به لغاي آن خواهند بخشيد!
از سوي ديگر به نظر نمي رسد دستورالعملي براي ممانعت از ورود افراد آستين کوتاه به اين گونه ادارات دولتي وجود داشته باشد که اگر داشت، در ساير ادارات و وزارتخانه هايي که خبرنگاران همه روزه به آن مراجعه مي کنند نيز دستورالعمل هايي مشابه وجود داشت و اين گونه نبود که فلا ن مجموعه اجازه ورود افراد آستين کوتاه را بدهد و فلا ن مجموعه دولتي ندهد! جالب اينجاست که مامورين ياد شده با اطلا ع از حرفه خبرنگاري من، به راحتي اجازه ورود را صادر نموده و خواستار همکاري گرديدند که همين امر سليقه اي بودن برخورد مامورين ياد شده را با اين موضوع مي رساند زيرا اگر دستورالعملي وجود مي داشت که نمي بايست حرفه بنده علتي بر ورود ساختمان معاونت گردد!
واقعيت اينجاست که نوع برخورد برخي ادارات و شرکت هاي دولتي حجت را بر اصرار بر اجرايي کردن اصل 44 بر همگان آشکار کرده است زيرا با اين نوع برخورد دولت وار، نه تنها نخبگان و کارشناسان را از سرمايه گذاري و ارائه نظر در اين شرکت و شرکت هاي مشابه منع کرده ايم، که به هدر رفت نيروهاي زبده و کارشناس نيز ياري رسانده ايم... به نظر مي رسد ديگر زمان برخورد با انسان ها بر حسب آستين کوتاه يا بلند گذشته است و همگان به برخوردي حرفه اي و کارشناسي در مسائل مرتبط نيازمنديم...