تكليف بانك مركزي را روشن كنيد

هنوز خبر استعفاي ابراهيم شيباني رئيس کل بانک مرکزي ايران به تاييد مقامات عالي رتبه کشور نرسيده است و اين خبر در حد يک شنيده - اگر نگوييم شايعه -  قرار دارد; شنيده اي که خبرگزاري مهر با قراردادن آن روي خروجي خبري خود، به آن دامن زده است.
فارغ از صحت و سقم اين خبر و اين که محمود احمدي نژاد اين بار با استعفاي اين مقام عالي بانک موافقت خواهد کرد يا نه؟ سوالي که در اين جا مي توان مطرح کرد اين است که مگر سرنوشت کشور و نظام بانکي آن به عنوان يکي از قطب هاي مهم اقتصادي کشور، چندان اهميتي ندارد که هر از گاهي خبر استعفاي اين عالي ترين مقام بانکي منتشر مي شود و مدتي بعد، به تکذيب آن اقدام مي شود؟
براي بانک مرکزي جمهوري اسلا مي ايران به سبب جايگاه راهبردي و استراتژيک خود در نظام اقتصادي کشور، بيش از آن که نفر اول آن اهميت داشته باشد، ساختار و شرايطي اهميت دارد که در آن ساختار، افراد بتوانند به ايفاي نقش و وظيفه مهم خود در نظام بانکي کشور جامه عمل بپوشانند و آنها را از مشکلا ت و مصائب احتمالي،  برهانند و نه آن که خود درگير مشکلا ت دامنه داري شوند که معلوم نيست چه زماني از اين مشکلا ت، راه رهايي خواهد بود.
شبکه بانکي کشور و بدنه اجرايي آن به سبب برخورد نزديکي که با زندگي تک تک افراد جامعه دارند و نقش مهم و سرنوشت ساز پرداخت تسهيلا ت و اخذ سپرده ها را براي آنان ايفا مي کنند، بيش از هر عاملي به «امنيت رواني» اي نياز دارند تا در آن فضا بتوانند به فعاليت هاي حساسيت برانگيز «مالي» بپردازند و در واقع بايد وضعيت به گونه اي باشد که به هيچ عاملي نينديشند و هيچ دغدغه خاطري نداشته باشند،  جز خدمت رساني به مردم.
و اينها همه در حالي است که اکنون ماه هاست شايعه استعفا يا کناره گيري ابراهيم شيباني از رياست کل بانک مرکزي بر سر زبانهاست و در طول اين ماه ها، همين عامل، به دغدغه اي براي بدنه اجرايي شبکه بانکي کشور تبديل شده است و آنها را به نوعي از «عمل» بازداشته است.

 زيرا همانطور که اشاره شد شبکه بانکي کشور براي تصويب و به مرحله اجرا درآوردن دستور العمل هاي خود، به تاييديه اي از سوي بانک مرکزي نياز دارد و در واقع مي بايست خود را در همه حال با اين بانک هماهنگ نگه دارد و اکنون که شايعه رفتن يا ماندن شيباني مطرح است، اين افراد در هراس برخوردي متفاوت از جانب جانشين احتمالي شيباني با مصوبات خود هستند و از همين روست که بعضا از ارائه مصوبات خود دست کشيده اند تا اگر نيازي به «هماهنگ» کردن آن مصوبات با فرد جايگزين بود، نسبت به اين مهم اقدام نمايند.
از همين رو فارغ از شايعاتي که در خصوص جانشين احتمالي شيباني مطرح مي شود (در روزهاي اخير از پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، طهماسب مظاهري مديرعامل بانک توسعه صادرات و علي ديواندري مديرعامل بانک ملت به عنوان جانشينان شيباني سخن به ميان مي رود)، عاملي که اهميت آن بيش از فرد جايگزين خواهد بود، تعيين تکليف نهايي براي سرنوشت اين بزرگترين بانک داخلي است.
در پايان به نظر مي رسد شايسته است رئيس جمهور اگر در انديشه تغيير ابراهيم شيباني است، هر چه سريع تر تکليف را روشن کند و بدنه نظام بانکي کشور را از سرگرداني برهاند و اگر هم خواهان ادامه کار از سوي وي است، اين امر را صريحا با افکار عمومي و شبکه بانکي کشور در ميان بگذارد تا همگان بدانند که در چه فضايي بايد کار کنند و با چه آرا و انديشه هايي.