باز هم طهماسب مظاهری

بالاخره و پس از اما و اگرهاي فراوان، آنگونه که در خبرها آمده است روز گذشته محمود احمدي نژاد با استعفاي ابراهيم شيباني رئيس کل بانک مرکزي موافقت کرد و طهماسب مظاهري، وزير اقتصاد دولت سيد محمد خاتمي را به جاي وي، به اين سمت منصوب کرد.
طهماسب مظاهري مرد بي پيرايه و بي غل و غش دولت اصلاحات، از آن دست، مديراني بود که در طول دوران وزارتش بر وزارت مهم و کليدي امور اقتصادي و دارايي، ثابت کرد که بدون سر و صدا و جنجال آفريني هايي که اين روزها نقل هر دستگاه و وزارتخانه  اي شده است، «کار» خود مي کند و «راه» خود مي رود و بدون واهمه اي از نحوه برخورد منتقدين، به پاسخگويي در برابر انتقادات «منتقدين دلسوز» مي پردازد.
اما مراجعه و دست يازيدن دولت نهم و در راس آن رئيس جمهور به مردان اقتصادي کابينه دولت محمد خاتمي، نکته اي است که در زمانه اي که تمام هم و غم دولتمرد بر نفي هر چند آنچه در گذشته رخ داده است، متمرکز شده است، جالب توجه مي نمايد به ويژه که اين مراجعه به سوي فردي شده است که مرد شماره يک اقتصادي دوران محمد خاتمي بوده است و به طور طبيعي مرجع تمامي اتهامهاي دولتمردان دولت نهم مبني بر بي عدالتي دولتمردان دولت هشتم!
از همين رو به نظر مي رسد حال که دولت نهم تصميم گرفته است تا با بهره گيري از ظرفيت هاي حرفه اي و اقتصادي مردان کابينه خاتمي، سرنوشت بهتري را براي اقتصاد کشور رقم زند، تمام ادعاهاي پيشين دولت مبني بر نفي گذشته را مي بايست ناديده گرفت و تصور نمود که آن ادعاها توهمي بيش نبوده است زيرا آن ادعاها کجا واين انتخاب ها کجا!