افشای دارایی مسئولان و مبارزه با فساد

مرکز پژوهش هاي مجلس با بررسي نحوه رسيدگي به اموال و دارايي مسوولا ن و مقامات سياسي حکومتي در کشورهاي ديگر، افشاي اموال و دارايي مسوولا ن را به عنوان راه حلي موثر در مبارزه با معضل فساد در تمامي کشورهاي دنيا دانسته است.
با مروري بر تلا ش هاي قانونگذاران و دست اندرکاران امر قضا در کشور در خصوص تصويب قانوني براي رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسوولا ن مملکتي به اين نتيجه ساده اما منطقي مي رسيم که علي رغم وجود اراده هايي مستحکم براي تصويب اين قوانين، آنها هيچگاه مورد تصويب قرار نگرفته اند يا اگر هم در مواردي تصويب شده اند، هيچ گاه جنبه  عملياتي نيافته و محلي از اعراب نيافته اند و اين در حالي است که تجربه ساير کشورهاي توسعه يافته جهان نشان از آن دارد که انتشار  صورت مالي سران مملکتي، نه تنها به اعتماد عمومي کمک مي کند که همبستگي و همگرايي مردم و مسوولا ن را نيز تا حدود زيادي تقويت مي نمايد. «پاسخگويي» شعاري است که امروز بيش از هر زمان ديگري از سوي دولتمردان دولت نهم بر زبان رانده مي شود و از همين رو انتظار بالا يي نيست اگر از اين دولتمردان انتظار اجراي اين مهم را براي کم شدن شکاف دولت - ملت خواستار شد چرا که اگر اين قانون تصويب يا اجرا شود، از ايجاد تعارض منفعت بين مقامات عمومي جلوگيري شده و شفافيت در تصميم گيري ها افزايش خواهد يافت.
کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد نيز با زدن مهر تاييدي بر افشاي دارايي مقامات مملکتي کشورهاي مختلف،  دلا يل توجيهي خود را بدين شرح اعلا م کرده است:
«کليه اشخاصي که به نحوي در حکومت  حضور دارند، بايد به نحو شايسته  و مطابق با اصول بنيادين داخلي خود، براي ايجاد معيارها و نظام هاي موردنياز مقامات عمومي به منظور تهيه گزارش هاي دارايي شان براي مرجع ذي صلا ح اقدام کنند; اين گزارش ها مربوط به فعاليت هاي درون سازماني  آنها،  فعاليت خارجي آنها، مشاغل، سرمايه گذاري ها، دارايي ها و هداياي فرعي يا منافعي است که به سبب وظايف آنها به عنوان مقامات عمومي، مي تواند منجر به تعارض منفعت شود»...