ضرورت بنیادین چرخش نخبگان

تاکيد برخی از بزرگان کشور بر ضرورت چرخش نخبگان در درون حاکميت، شايد در ظاهر امري ساده  و تکراري به نظر برسد، اما حاوي نکاتي بديع و ويژه است که در اين مقطع زماني نمي توان به آساني از کنار آن گذشت.
«چرخش نخبگان» به عنوان يکي از بديهي ترين و اوليه ترين اصول نظام هاي دموکراتيک، ناظر به اين امر است که نخبگان و فعالا ن سياسي - فرهنگي هر جامعه اي بتوانند خود را در معرض قضاوت عمومي گذارده و از آراي آنها بهره مند گردند; اين اصل در واقع ترجمان حق آزادي انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان يک جامعه است که بنابر آن هر فردي که از شرايط لا زم براي کانديداتوري انتخابات برخوردار باشد بتواند کانديدا شده و مردم نيز به عنوان انتخاب کنندگان بتوانند آزادانه به فرد ياد شده اقبال کرده و راي خود را به نام وي در صندوق هاي راي بيندازند. نکته اي که ذکر آن در اينجا ضروري به نظر مي رسد اين است که برخلا ف عقيده اي رايج،اين امر يعني همان چرخش نخبگان شايد به ظاهر به روي کار آمدن عده اي دگرانديش منجر شود اما نتيجه و حاصل نهايي آن چيزي نخواهد بود جز پايه هاي امنيت ملي يک سرزمين. به واقع هيچ امري چون انتخاب آزادانه ملت در قرن حاضر نمي تواند تضمين کننده امنيت داخلي يک کشور باشد چرا که تصميم گيران آن سرزمين با نشان دادن وجهه مردمي خود به افکار عمومي دنيا، امکان هر گونه تعرض و زياده خواهي را از آنان سلب کرده و اين امکان را از آنان سلب مي نمايند.
در ايران اما با نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات مجلس هشتم، هر روز به حجم ابراز دغدغه ها و نگراني هاي فعالين سياسي نسبت به رعايت اين حق ابتدايي «آزادي انتخاب و چرخش نخبگان» افزوده مي شود و حتي  سيدحسن خميني نيز با طرح اين دغدغه ، از مجموعه نظام مي خواهد که با چرخش نخبگان در درون حاکميت، ضمن تقويت زمينه هاي انتخاب ملت، وجهه مردمي نظام را نيز به جهانيان بنمايانند. از همين رو بر دولتمردان دولت نهم و حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان است تا با درک اهميت اين موضوع، ضمن فراهم آوردن بسترهاي يک انتخابات آزاد و رقابتي به واقع حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را در انتخابات پيش رو به رسميت بشناسند و بدينوسيله اقتدار و استحکام خود را از ناحيه «مردم» تقويت نمايند... مردمي که در انديشه تمامي بزرگان ما، پايه هاي اصلي مشروعيت يک نظام اند.