به رسمیت شناختن نخبگان ناراضی

سخنگوي جمعيت آبادگران جوان اخيرا با انتقاد از گراني هاي سرسام آور اظهار داشته است: «نماينده اي که از سوي مردم انتخاب مي شود بايد پاسخگوي گراني ها باشد اما امروز مي بينيم که نمايندگان پاسخگو نيستند، دولت هم پاسخگو نيست و معلوم نيست چه کسي بايد در اين کشور پاسخگوي گراني ها باشد»...
واقعيت اينجاست که به دنبال روي کار آمدن دولت نهم و ادعاي دولتمردان آن براي مبارزه با فقر و گراني، آنچه در اين بين بيش از هر عاملي رشد يافته است نه گسترش عدالت ورزي که روند صعودي قيمت ها بوده است و اتفاقا آن کس که در اين بين متضرر شده است نه دولتمردان که قشر ضعيف و محروم جامعه بوده اند چرا که به قول سخنگوي جريان آبادگران اين دولت و دولتمردانش که اصولا  پاسخگوي هيچ اقدامي از جانب خود نيستند چه رسد به فاکتور مهمي چون افزايش بي رويه قيمت ها. از سوي ديگر به رغم ادعاهاي دولتمردان مبني بر کشف عوامل گراني در حوزه ها و بخش هاي مختلف، تاکنون نه افراد وگروه هايي به عنوان مسببان اصلي گراني ها به افکار عمومي معرفي شده اند و نه جلوي رشد صعودي قيمت ها گرفته شده است و اين گونه است که امروز افکار عمومي ديگر کوچکترين اعتمادي را به ادعاي دولتمردانشان در خصوص کشف ريشه هاي گراني ها از يک طرف و متوقف کردن آن از طرف ديگر ندارند. افزايش نقدينگي و عدم کنترل نرخ تورم نيز امروز به دو پاشنه آشيل مهم دولت نهم تبديل شده اند و متاسفانه هر روز هم که مي گذرد، تدبيري براي کنترل آن از سوي دولتمردان اتخاذ نمي شود و مشخص نيست که اين دولت چه برنامه منسجم و مدوني را براي آينده اقتصاد کشور در نظر گرفته است؟ در شرايطي که رئيس جمهور و اعضاي هيات دولتش کوچکترين انتقادي را به عنوان تخريب تلقي مي کنند و نخبگان جامعه عرصه اي را براي بيان دغدغه هاي خود نمي يابند، نمي توان انتظار داشت که اقتصاد مملکت به رشد و پيشرفتي قابل قبول دست يابد مگر آن که دولتمردان دولت نهم با تغييري 180 درجه اي در سياست هاي خود، ضمن گشودن باب انتقاد و بحث هاي کارشناسانه، اجازه عرض اندام را به گروه ها و افراد نخبه و ناراضي بدهد و اطمينان داشته باشد که اين افراد نيز به مانند آنها، فکر و دلشان در گرو رشد و پيشرفت همه جانبه کشور است.