احزاب حامي به ياري دولت شتافتند

سردرگمي از گزارش رييس دولت

همزمان با سفر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اسلا مي ايران به مکه و مدينه که به فاصله چند ساعت پس از ارائه گزارش خود به ملت در خصوص علل و عوامل گراني هاي اخير صورت گرفته است، احزاب اصولگراي حامي دولت به کوششي کم نظير براي سرپوش گذاشتن بر ضعف هاي بي شمار اين گزارش روي آورده اند و در تلا شند تا با نوعي فرافکني، همچنان ريشه اصلي اين گراني ها را در گذشته و نه در حال جستجو کنند. حتي اينان تا اندازه اي در اين قضيه پيشروي کرده اند که به صراحت اعلا م مي کنند که «تورم و مشکلا ت اقتصادي چيزي نيست که بگوييم مختص دولت کنوني است، هر يک از دولت هاي پس از انقلا ب به نوعي درگير اين معضل بوده اند» و اين نکته را فراموش مي کنند که عزل و نصب هاي گسترده و عدم ثبات در سياست هاي دولت از علل اصلي اين گراني ها در نظر انديشمندان و صاحبنظران اقتصادي است.
فارغ از اين قضايا که ذکرآن در حوصله اين مقال نيست، آنچه در اين بين مهم و قابل تامل به نظر مي رسد، درخواست محمدنبي حبيبي دبير کل حزب موتلفه اسلا مي از احزاب و تشکل هاي سياسي با گرايش هاي مختلف است که وي به صراحت از تمامي آنها خواسته است تا به دور از سليقه هاي جناحي با دولت همفکري و همکاري کنند تا اقتصاد ضمن حفظ مسير تکاملي و شکوفايي زيربنايي خود، معضلا ت و مشکلا ت جاري را نيز حل کند. واقعا براي ما روشن  نيست احزابي که تاکنون نامحرم و حتي زيادي تلقي مي شدند، چگونه مي توانند به دولت همفکري ارائه دهند؟ هنوز از روزي که رئيس جمهور و اطرافيانش به صراحت از عدم نياز کشور به احزاب سخن گفته بودند مدت زمان زيادي نمي گذرد و افکار عمومي هنوز خاطره آن سخنان را در ذهن خود مرور مي کند که اکنون مي شنود که برخي سران اصولگرا از تمامي احزاب براي ياري به دولت کمک طلبيده اند!
اگر احزاب و تشکل هاي غيردولتي براي توسعه کشورها لا زمند - که هستند - چرا تاکنون تا به اين حد مورد بي مهري دولت مهرورز قرار مي گرفتند و اگر تاکنون تا به اين حد مورد بي مهري قرار مي گرفتند چگونه مي توانند بپذيرند که حال همان دولت براي رفع معضلا ت فراروي خود دست طلب به سمت آنها دراز کرده است؟ به نظر مي رسد يک بار هم که شده دولتمردان دولت نهم و در راس آنها شخص رئيس جمهور مي بايست ضمن شفاف کردن مواضع خود در خصوص احزاب و نقش و جايگاه آنها در ساختار سياسي کشور، به تمامي اين ابهامات پاسخ گفته و ضمن رفع ابهام در اين خصوص، زمينه را براي فعاليت هاي آزادانه احزاب و گروه هاي سياسي در ساختار سياسي کشور مهيا کنند.