متن انشايي بودجه ۵/۱ صفحه شد

احمدي نژاد و استهزاء ملت...

سرانجام آن گونه که محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلا مي ايران وعده داده است، قرار بر آن نهاده شده که لا يحه بودجه سال آينده کل کشور، اين هفته به مجلس شوراي اسلا مي ارائه شود تا نمايندگان مجلس در موعد مقرر نسبت به تنظيم بندها و ماده هاي آن اقدام نمايند.
لا يحه بودجه در حالي آماده ارائه به صحن علني مجلس شوراي اسلا مي است که پيش از اين نمايندگان مجلس در انتقاد به شيوه جديد بودجه نويسي دولت نهم، خواستار تدوين بودجه سال آينده به شيوه  دولت هاي قبل شده بودند و از دولت درخواست کرده بودند که بودجه اي «همانند روال سابق» و «مطابق با استانداردهاي بودجه نويسي» را براي تصويب به مجلس ارائه کند; اما آن گونه که از شواهد پيداست و رييس جمهور محترم نيز بر آن صحه گذاشته است، «بودجه اي که تدوين شده بسيار ساده است و هر ايراني که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد مي تواند بفهمد که دولت چه قدر پول از کجا دريافت و در کجا خرج مي کند» و نيز اينکه «ما قبلا  100 صفحه متن انشايي در بودجه داشتيم که اين در قالب جديد تبديل به 1/5 صفحه شده است به نحوي که ديگر وقت مجلس در پيچ و خم ها گرفته نشود و مستقيم وارد متن واقعي بودجه شود».
با مروري بر روش ها وسياست هاي خاص بودجه نويسي در ايران پيش از دولت نهم و ساير ملل جهان، به اين نتيجه ساده اما منطقي مي رسيم که يکي از اصلي ترين لوايح ارائه شده از سوي دولت به مجلس، لا يحه بودجه کل کشور مي باشد که نه تنها در تمامي شئون زندگي ملت تاثير گذار خواهد بود که دست دولتيان و دولتمردان رانيز باز خواهد گذاشت که در چه حوزه ها و زير مجموعه هايي «پول» خرج کنند و در چه حوزه ها  و زير مجموعه هايي «پول» خرج نکنند و اتفاقا از همين روست که تدوين لا يحه بودجه معمولا  مي بايست به ميزان بالا  تخصصي و کارشناسي شده باشد که اتفاقا مردمي که تنها سواد و خواندن و نوشتن دارند نيز نمي بايست از آن سر دربياورند که اگر جز اين بود دولتمردان تني چند از شهروندان باسواد را براي تدوين لا يحه بودجه استخدام مي کردند و نيازي هم به سازمان عريض و طويلي به نام مديريت و برنامه ريزي نبود تا تدوين بودجه را به آن  بسپارند... .
نکته قابل ذکر ديگر کاهش 98 ونيم صفحه اي متن انشايي بودجه براي سال 1387 است که خود رقمي قابل تامل و کمي عجيب است زيرا به نظر  نمي رسد در يک و نيم صفحه جز مقدماتي کلي و بسيار مبهم، کلماتي بيشتر جا شوند و مشخص نيست که دولتمردان دولت نهم در اين يک و نيم صفحه، چه تقريراتي را به رشته تحريردرآورده اند که مي تواند تمامي نمايندگان مجلس را از پيچ و خم ها گذرانده و به متن واقعي بودجه رهنمون سازد.
از همين رو بدون آن که نتيجه گيري مشخصي از اين روند بديع بتوانيم به دست دهيم، قضاوت را در اين خصوص به افکار عمومي واگذار مي نماييم تا خود اندکي بينديشند که چگونه مي توان با اين روند، بودجه اي بهينه و مطلوب را به بخش ها و حوزه هاي مختلف کشور اختصاص داد.