پيرامون تجميع غير قانوني انتخابات

با پافشاري نمايندگان مجلس بر تصويب طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري دهم و مجلس هشتم، در نهايت همانطور كه پيش‌بيني‌ها نيز حكايت داشت، اين طرح براي بررسي نهايي به مجمع تشخيص مصحلت نظام فرستاده شد.
اين طرح كه تصويب ان در مجلس اصولگرا از سوي برخي نمايندگان مجلس،« شوم ترين» روز مجلس نام برده شده بود، مقرر مي‌دارد كه انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم رياست جمهوري به طور همزمان در سراسر كشور در نيمه اول آبان ماه 87 برگزار گردد.
تاكنون و در واقع تا پيش از تصويب مجدد اين طرح ، گمانه زني هايي مبني بر رد اين طرح از سوي نمايندگان به گوش مي‌رسيد به ويژه آنكه تصويب اين طرح با واكنش منفي فعالان سياسي و افكار عمومي كشور رو به رو شده بود؛اما حال كه اين طرح به مجمع تشخيص محصلت نظام ارسال شده است ذكر مواردي چند ضروري است : اول آنكه به نظر مي‌رسد علت پافشاري نمايندگان بر موضع ناصواب پيشين خود، شايعه موافقت با هاشمي رفسنجاني است كه مطابق با آن، اين دسته از نمايندگان مدعي هستند به طور ضمني از هاشمي رفسنجاني قول گرفته اند تا در صورت رد اين طرح در شوراي نگهبان و تصويب مجدد آن در مجلس، مجمع با نگاهي مثبت به آن بنگرد و آن را مورد تصويب نهايي قرار دهد، اما حال كه اين طرح با واكنش بسيار منفي و تند تعداد ديگري از نمايندگان مجلس از يك طرف و دولتمردان از طرف ديگر رو به رو شده است، بعيد به نظر مي‌رسد كه مجمع تشخيص مصحلت نظام اين طرح غير قانوني را مورد تصويب قرار دهد و اقدام زير پا گذاشتن قانون اساسي از سوي مجلس را متوجه خود بكند.
دوم آنكه مخالفت صريح اين طرح با چند اصل مسلم قانون اساسي، تصويب اين طرح را براي مجمع « حتي اگر با اصل اين طرح نيز موافق باشند» مشكل ساخته است زيرا مجمع تشخيص نهادي است كه مي‌بايست« مصلحت كشور» را مورد تاييد قرار دهد و قطعا مصلحت كظور در اين زمينه در عبور از قانون اساسي نيست مگر آنكه در اين خصوص شوراي بازنگري قانون اساسي تشكيل شده و اصولي از قانون اساسي را مورد بازنگري قرار دهد كه البته اين بحث ديگري است و حوصله آن در اين مقال نيست.
بر اعضاي مجمع تشخيص مصحلت نظام است تا با مخالفت با اين طرح غير قانوني، از يك طرف اشتباه اين تعداد از نمايندگان مجلس را در تصويب اين طرح جبران كند و از طرف ديگر اعتماد مردم ايران را در اين زمينه تقويت كند. زيرا همان طور كه يكي از نمايندگان مجلس نيز مي‌گويد:« نبايد به خاطر تكيه بيشتر به كرسي نمايندگي ، مقابل قانون اساسي بايستيم.»