ضرورت اتحاد روزنامه های غیر دولتی
ديدار هفته گذشته مديران مسوول روزنامههاي غيردولتي با غلامعلي خداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي، اگرچه در ادامه سلسله ديدارهاي اين تشكل صنفي - مدني با مقامات و مسوولان نظام بود، اما واجد ويژگيهايي بود كه اين ديدار را از ديدارهاي مشابه متمايز ميكرد:
اين نخستين بار بود كه مديران روزنامههاي غيردولتي منسجم و هدفمند در خانه ملت گرد هم ميآمدند تا از دغدغهها و چالشهاي پيش روي مطبوعات مستقل بگويند، دغدغههايي كه هر كدام به نحوي «درد مشترك» آنها بود.
مجلس به واسطه نقش قانونگذاري و نظارتي كه از آن برخوردار است، بهترين محل براي شنيدن كم و كاستهاي مطبوعات است و رئيس مجلس نيز با توجه به جايگاهي كه در مجلس و هيئت رئيسه مجلس از آن برخوردار است، بهترين فرد براي انتقال اين «دردها» به صحن علني مجلس؛از همين رو انتخاب حداد عادل براي اين ديدار، حكايت از نوعي هوشمندي دارد.
حداد عادل اما در اين ديدار روي نكتهاي انگشت گذاشت كه به نظر حلال بسياري از مشكلات فعلي است: «اصلاح قانون مطبوعات»، همان قانوني كه در ابتداي فعاليت مجلس ششم با جنجالهاي بسياري روبرو بود تا اين كه رسماً از دستور كار مجلس خارج شد. حداد در اين زمينه گفت: «اگر اهالي مطبوعات در مشورت با وزارت ارشاد به اين نتيجه برسند كه از نظر منطقي امكان اين اصلاح قانوني وجود دارد، ما نيز به آن كمك ميكنيم.»
اگر اين اظهارات را در كنار نرمشهاي اخير قوه قضائيه در رفع توقيف از چند روزنامه بگذاريم، آنگاه به اين نتيجه مي رسيم كه گويا زعماي قوم به اين نتيجه رسيدهاند كه برخوردهاي قهري با مطبوعات ره به جايي نخواهد برد و رشد و آباداني يك جامعه در گرو آزادي مطبوعات است.
اما مسئله مهمي در اين بين وجود دارد و آن اين است كه مجموع مديران مطبوعات غيردولتي گذشته از تعلقات سياسي آنان به عنوان افرادي كه در يك خصوصيت بسيار مهم «دولتي نبودم» مشتركاند، ضرورت دارد تا با حمايت گستردهتر از تشكل يافتن نهادهاي صنفي - مدني همچون انجمن روزنامههاي غير دولتي به دفاع از حقوق صنفي خود پرداخته و آن را واجب تلقي كنند به نحوي كه ديگر آنهايي كه آزادي مطبوعات را بر نميتابند، بدانند كه در تعامل و همكاري مشترك با دست اندركاران مطوبعات ميتوان به نتايج بهتري رسيد.
