درباره اقدام قاطع احمدی نژاد
محمود احمدينژاد در آخرين ابلاغيه دستوري خود خطاب به وزراي صنايع و رفاه ، بازگشت قيمت محصولات و خدمات عمومي بر مبناي قيمتهاي اسفند 85 را خواستار شده است.
در واقع اين اولين بار نيست كه رئيس جمهور براي يك تصميم مهم اقتصادي، قاطعانه وارد عمل شده و در دستورات ابلاغي، خواستار تعيين وضعيتي ميشود كه به نظر « خود» مطلوب حال مردم است. رئيس جمهور قبلا نيز در ابلاغيهاي مشابه، دستور كاهش نرخ سود بانكي را به شبكه بانكي كشور ابلاغ كرده بود كه مورد مخالفت و اعتراض طيف گستردهاي از صاحبنظران و فعالين اقتصادي قرار گرفته بود.
امروز اما رئيس جمهور دستوري تازه صادر كرده است كه قطعا موافق با وضعيت معيشتي و احوال عمومي مردم است و مانع از افزايش بيرويه قيمتها ميشود اما با اين حال سخن اينجاست كه آيا در يك نظام با ثبات و با ساز و كارهاي مشخص، چرا بايد به ابلاغيههاي دستوري و اقدامات« قاطع» نيازمند باشيم. لذا بايد با برگزاري جلسات كارشناسي و تشكيل كار گروههاي مشخص، به تصويب قوانيني دست زد كه سرانجام آن هم به نفع كشور باشد و هم داراي پشتوانه كارشناسي زيرا در اين صورت از طك طرف صاحبنظران و فعالين مربوطه فرصت و فضاي ابراز ديدگاههاي كارشناسانه را خواهند يافت و از طرف ديگر ميتوان در حين اين بررسيهاي كارشناسانه، به اطلاع رساني دقيق و شفاف در خصوص آن دست زد تا افكار عمومي با تصميمات ناگهاني رو به رو نشود و اعتماد خود را به تصميمگيران كشور روز به روز افزايش دهد.
هر چند كه تورم و رشد بيرويه قيمتها را صرفا با ابلاغيه و دستور العمل نميتوان كنترل و يا آن را كاهش داد زيرا همان طور كه در قضيه صفر كردن قيمت زمين مشاهده شد، امور اين چنيني حتي در صورت ابلاغ به دستگاههاي اجرايي، محملي براي عمل نمييابند و عمل به آن نيازمند توسعه زيرساختها از يك طرف و اقدامات پخته سنجيده و كارشناسي شده از طرف ديگر است.
